اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اجهزة الامن المصرية بممارسة سياسة الاختطاف ضد المعارضين، وذلك على ضوء قضية اختفاء شاب مصري بصورة غامضة منذ اكثر من عام.
وافاد موقع "الشروق" يوم السبت، ان المنظمة ذكرت في بيان لها، ان هناك مؤشرات تدل على ان الطالب محمد سعد ترك، الذي اختفى في تموز/يوليو من العام الماضي، محتجز في مكان "غير معلوم" لدى الجهات الامنية، فيما اكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ان الوزارة ليس لديها اي معلومات بشان هذه القضية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة الدولية جو ستورك: "ان ممارسة اخفاء الافراد الوحشية مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي".
ودعا ستورك السلطات المصرية الى ان تكشف فورا عن مكان ومصير محمد ترك، وان تقاضي المسؤولين عن اختفائه.
وقالت المنظمة: "ان الصمت الطويل المحيط بمصير ترك، يثير عدة تساؤلات حول سلامته"، مشيرة الى انه كثيرا ما يكون الاحتجاز طرف مباحث امن الدولة بمعزل عن العالم الخارجي، ويستغرق عادة قرابة الشهري.
واشار البيان الى ان الاسرة ارسلت العديد من الشكاوى الى وزارة الداخلية والنائب لعام وهيئات حكومية اخرى، وبعد مرور عام دون اي رد، وفي تموز/يوليو 2010، قررت الاسرة ابلاغ منظمات حقوق الانسان بما حدث واعلانه لوسائل الاعلام.
كما تقدمت كل من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان والشبكة العربية لحقوق الانسان بشكوى الى مكتب النائب العام في 8 اب/اغسطس الماضي، عن اختفاء الطالب محمد سعد ترك، الذي ترجح اسرته انه تعرض للاعتقال من قبل جهاز مباحث امن الدولة.
يذكر، ان اسرة ترك اكدت ان مسؤولي جهاز امن الدولة في فرع رشيد استدعوا محمد ترك في نيسان/ابريل من العام الماضي، حيث خضع للاستجواب بشان انشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة بالجامعة فترة "حرب غزة"، وافرجوا عنه بعد ساعة.