واوضح المغربي في حديث مع قناة العالم مساء الجمعة ان القضية ليست قضية النظام السوري الحالي ولا قضية الرئيس بشار الاسد وانما هي قضية سوريا المقاومة وسوريا المتحالفة والداعمة لفصائل المقاومة ضد التحالف الغربي الاميركي الصهيوني ، هذا هو المستهدف.
واشار المغربي الى ان التحالف المعادي لسوريا يريد ان يكون هذا البلد هو النسخة المطابقة لما جرى في ليبيا على يد قوات الناتو ، ولولا مواقف روسيا والصين في مجلس الامن الدولي وخارجه لتكرر السيناريو الليبي في سوريا بكل تأكيد .
واعتبر الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ان المعسكر المعادي وبعد ان تعذر عليه حتى الان شرعنة التدخل العسكري في سوريا بدأ يلوح بشبح الحرب الاهلية والسعي الى تأجيجها ، وهذا مايفرض على الاطراف الوطنية للازمة ان تجلس الى طاولة الحوار وتتوصل الى حل سياسي يقطع الطريق على المؤامرة التي تريد تدمير هذا البلد ، اما الاطراف الخارجية سواء كانت سورية او غير سورية فهي لا تبحث عن حل ولا هدف لها الا اسقاط النظام .
وتابع المغربي قائلا : اننا متعاطفون مع المظالب الاصلاحية المشروعة للشعب السوري كحرية التعبير والحقوق السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد ومعالجة الاحتقان الامني وما الى ذلك ، بل ان الرئيس بشار الاسد أقر بنفسه بمشروعية هذه المطالب وسعى الى تحقيقها ، لكن المؤسف هو اننا لا نرى طرفا معرضا في الداخل او في الخارج يمد يده لتحقيق هذه الاصلاحات .
واضاف المغربي في هذا المجال ان الحكومة السورية اصدرت الكثير من القرارات والقوانين الاصلاحية بما في ذلك تعديل الدستور بطلب من المعارضة وانتخاب برلمان جديد .
واعرب الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عن اسفه لتدويل الازمة السورية ، لكن بما انها قد دُولّت فستكون هناك قوة يمكنها بالاختيار او بالجبر ان تفرض على النظام السوري ان يوقف العنف الممارس ضد العنف الذي يواجهه ، ولكن من هو القادر على ايقاف العنف الوارد من الخارج ، الممول والمسلح والمدرب هنا وهناك ؟ هذا هو لب المشكلة وهذه هي مهمة المجتمع الدولي .
ودعا مغربي اطراف المعارضة الوطنية السورية الى ان تتحمل مسؤوليتها التارخية وان تجلس الى طاولة الحوار مع النظام ومن المؤكد انها ستحصل على ضمانات دولية من الاطراف المؤيدة لدمشق كروسيا والصين وايران لتحقيق الاصلاحات التي تطالب بها ، محذرا من ان المؤامرة التي تستهدف سوريا لا تستثني المعارضة الوطنية الحريصة على وحدة سوريا وامنها وهويتها الوطنية .
Ma.22:44.1