الحالة السياسية المتأزمة اصلاً لا زالت على حالها لا سيما في اعقاب إقدام النظام الحاكم على مناورة الحوار المشروط والتي رأت فيها المعارضة ظاهرة صوتية وتمريراً للوقت في حين عادت الحالة الحقوقية الى صدارة المتابعات اليومية.
فبعد الافراج عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب جرى الافراج عن الناشطة زينب الخواجة ابنة عميد الحقوقيين عبد الهادي الخواجة الذي علّق اضرابه عن الطعام بعد حوالي مئة يوم من الاحتجاج.
في هذه الاثناء أعلنت النيابة العامة البحرينية أن الخواجة رفض المثول أمام المحكمة التي تحاكمه مع 13 شخصا من قيادات المعارضـة وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى الخامس من حزيران يونيو المقبل للاستماع إلى باقي المتهمين في القضية، ومن بينهم الخواجة الذي قد يحضر الجلسة مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وقد فرضت قوات الامن طوقاً امنياً في محيط المحكمة بالتزامن مع انعقاد الجلسة.
في جانب مرتبط توعّدت محكمة الاستئناف العليا باستمرار محاكمة السادة عبدالهادي الخواجة، حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس حتى مع انسحابهم من جلسات المحاكمة، ويأتي ذلك ردّاً على غياب الخواجة فضلاً عن إعلان كلٍّ من مشيمع والسنكيس خلال الجلسة أنهما لن يحضرا بدءاً من الجلسة المقبلة، وطلبا من محاميهما عدم الحضور.
وقد تحدث في الجلسة السادة مشيمع والسنكيس عن التعذيب الذي تعرضوا له، وطالبوا بالإفراج عنهم تنفيذاً لتوصيات لجنة بسيوني مؤكدين أن «البحرين تحتاج إلى حل سياسي بدلاً من المعالجات الأمنية، والى محاسبة المعذِّبين من خلال لجنة محايدة، وإطلاق سراح جميع من اعتُقلوا وحل الملفات العالقة وتنفيذ المطالب الشعبية.