وقال النقشبندي في حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء الخميس إن موقف الرئيس العراقي جلال الطالباني من قضية سحب الثقة من حكومة المالكي هو موقف دستوري لأنه تحت القسم الذي يلزم الإنسان بما أقسم عليه بعيدا عن أي عواطف أو أمور شخصية.
وأضاف: إن الدستور العراقي وجميع الدساتير العالمية تمنح رئيس الجمهورية حق الطلب من البرلمان سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء إن تحققت أسباب لذلك، وهي ثلاث: خرق الدستور والحنث لليمين والخيانة العظمى، وبما أن هذه الأمور الثلاث لم تتحقق في مجلس الوزراء العراقي، فإن رئيس الجمهورية ملزم بالدستور ولا يستطيع أن يقدم أي طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة عن مجلس الوزراء ورئيسه.
وتابع: في النظم البرلمانية فإن مجلس النواب لا يجوز له طرح سحب الثقة عن رئيس الوزراء إلا بعد إستجواب رئيس الوزراء ومجلسه، ومن خلال عملية الإستجواب يتحقق في مجلس النواب تأييد الثقة وإستمرار المجلس أو سحب الثقة، وهذا متعارف عليه في القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية.
وقال النقشبندي إن رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ملزمان بالدستور ولا يستطيعان الخروج عنه، ومن يخرج عنه فالمادة 61 من الدستور تعتبره خرق الدستور وحنث اليمين، فعليه تسقط عنه صفة الرئاسة ويحال الى المحكمة الإتحادية للحكم في هذا الأمر وإعفاءه من منصبه.
وأكد النقشبندي أن المسؤولية الأخلاقية والشرعية والدستورية في كل دولة نظامها برلماني يتحملها البرلمان وليس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأن أي مشكلة موجودة في العراق يتحملها البرلمان وهو مسؤول عنها.
وقال النقشبندي إن هناك رئيس برلمان غير كفوء وغير مؤهل لقيادة العملية السياسية ضمن العملية الدستورية والقانونية في البرلمان، مشيرا الى وجود قضايا كثيرة تثبت تواطؤ وتقاعس وتراخي في أداء رئيس مجلس النواب العراقي.
وأضاف النقشبندي: إن رئيس الجمهورية في موقف محرج، لا يستطيع أن ينسق بين كفتي الميزان، الكفة الدستورية وكفة الموساد الإسرائيلي بقيادة أياد علاوي وأسامة النجيفي في العراق وعن طريق اردوغان والدوحة، وهناك تمويل إسرائيلي عبر شركات تركية عاملة في العراق.
AM – 31 – 19:25