واكد الوزير في لقاء صحافي ان "من يعتقدون انه من الممكن الاعتداء، دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الامن عليهم ان يدركوا انه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي".
وبعد ان اشار الى قانون 1969 حول التجمعات في الطريق العام الذي يجيز استخدام القوة، شدد الوزير على انه "عند الضرورة سنستخدم هذا القانون ولن نتردد".
واشار الى ان قانون الطوارئ لا يزال ساريا في البلاد، منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لبسط الامن في البلاد.
وتم احراق مراكز للشرطة نهاية الاسبوع الماضي من قبل مجموعات سلفية متطرفة في جندوية وغار الدماء شمال غرب تونس.