"دولة القانون": سحب الثقة من المالكي يعيد العراق للفوضى

وقال المطلبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس: "هناك توجهات اقليمية سواء كانت قطرية أو سعودية او تركية، ونلاحظ شواهدها وهي تؤكد ضرورة ان يعود العراق الى حالة الفوضى وان لا يتعافى العراق".
واشار الى ان هناك تزويرا لتوقيعات نواب القائمة لكي يصلوا للعدد المطلوب لسحب الثقة، واكد ان نواب كركوك والموصل من القائمة العراقية رفضوا توقيع هذه الورقة.
واضاف المطلبي: "هناك محاولة للضغط على ائتلاف دولة القانون لتبديل السيد المالكي، وذلك بسبب فشلهم في العودة الى البرلمان وسحب الثقة من السيد المالكي"، واعتبر الاموال السعودية والقطرية التي تتلقاها الكتل العراقية ستؤثر سلبيا على الجهد الوطني العراقي.
واوضح ان قدرة النظام السياسي العراقي على التعافي وانجاز مهام وطنية واستراداد دوره الاقليمي الريادي سبب حرجا لبعض الدول الاقليمية التي تعتقد ضرورة أن يبقى العراق مقسما وضعيفا.

واشار الى ان هذا ما يقوم به ايضا رئيس منطقة كردستان العراق مسعود البرزاني من خلال اضعاف المركز ومحاولة الهيمنة على القرار السياسي العراقي من اربيل.
واعتبر المطلبي ان الموضوع باكمله مسرحية سيئة ومحاولة من الكتل السياسية للوصول الى منافع غير شرعية واعادة العراق الى حالة الفوضى التي كانت عليها عام 2005 و2006 وايقاف المشروع الوطني الذي يقوده السيد المالكي وائتلاف دولة القانون.
ولفت الى انه بسحب الثقة من المالكي ستتحول حكومته الى حكومة تصريف اعمال وتشكيل الحكومة سياخذ اشهر لعدم وجود حكومة متفق عليها وهذا الامر سيدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري.
GH 31- 19:03