واكد المجلس في بيان اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "استمراره فى تحمل المسؤولية الوطنية فى حماية امن الوطن والمواطنين نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء واعمالا لاحكام الاعلان الدستورى والقانون".
وكان نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك فرض هذا القانون منذ اغتيال سلفه انور السادات اثر توقيعه اتفاقية كامب ديفيد مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وهو يتيح التضييق على الحريات العامة والمحاكمات امام محاكم استثنائية.
ويأتي رفع حالة الطوارئ على وقع ضغوط شعبية متواصلة منذ انتصار الثورة المصرية تطالب بذلك، كما يأتي قبيل اسبوعين من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية.
هذا وتم كشف ادلة جديدة تؤكد تورط المرشح الرئاسي احمد شفيق بواقعة الجمل حيث اتهم الصحافي المصري علي السيسي شفيق بالتورط في التخطيط والاشراف على الحادثة.
وقال السيسي لصحيفة مصريون إنه تقدم بطلب الإدلاء بشهادته في الحادثة بعد أن أدرك أن هناك مخططا للإبقاء على الحكم العسكري.
وقال في نص شهادته إن لديه اثباتات على أن حادثة الجمل خطط لها مسؤولون مصريون كبار، وعلى رأسهم شفيق.
وذكرت الصحيفة أن السيسي كان قد أدلى بمعلومات اكثر من مرة، إلا أن شهادته لم تكن ضمن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها شفيق.
وتتواصل التحركات الشعبية في الشارع المصري احتجاجا على المرشح احمد شفيق الذي يخوض السباق الى رئاسة الجمهورية.
الى ذلك دعت منظمات شبابية ولجان شعبية مصرية الى مليونية غدا الجمعة احتجاجا على جولة الاعادة التي سيخوضها شفيق.
وكانت صحيفة تليجراف البريطانية قد اكدت أن المجلس العسكري الحاكم في مصر مستعد للاحتجاجات المتوقع حدوثها بعد التصويت في جولة الإعادة يومي 16و17 حزيران/يونيو المقبل.