الوضع الإقتصادي إجمالاً، يشهد ربما أسوا حالاته في المجتمع اليمني، إذ تشير الأرقام إلى ان عشرة ملايين يمني يعانون من فقدان الامن الغذائي وأن نسبة البطالة تتجاوز الـ50 في المائة.. مؤشرات كهذه تأتي في الوقت التي تكشف معلومات أخرى عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج لصالح الرئيس السابق ومقربين منه الأمر الذي اعتبره مختصون من أولى مسببات تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد..
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في تصريح للعالم مساء الاربعاء :الوضع الاقتصادي والانساني صعب جدا في اليمن بحيث ان نسبة الفقر تزايدت وهناك تقريبا في حدود 50 بالمائة يعيشون على اقل من دولارين في اليوم .
واضاف نصر ان الاموال منهوبة بشكل كبير وهي نهبت سابقا ولاتزال تنهب حتى الان مؤكدا ان حكومة الوفاق تعاني من اوضاع صعبة جدا وعدم الانسجام وايضا كثير من المؤسسات يتربع عليها الفاسدون .
وتتزايد التحديات أمام الرئيس الجديد وحكومة محمد باسندوة، وهنا يأتي حديث البعض عن فشل النظام في سياساته الاقتصادية خلال ما مضى من سنوات.
وقال الباحث الاقتصادي اليمني احمد شماخ في تصريح للعالم : تعتبر اليمن ضمن عشرة افقر الدول في العالم وهي نتيجة فشلها الذريع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها خلال العقود الماضية .
وتشير دلائل كثيرة إلى أن حالة من الركود يمر بها الاقتصاد اليمني لمسببات عدة، منها تأثر معظم الأعمال التجارية ومصادر الدخل جراء الأحداث الأخيرة التي عاشتها اليمن، يرافق ذلك ارتفاع مستمر في الأسعار الغذائية مع انخفاض مستمر في دخل الأسرة.
tt-30-21:57