قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، يوم الجمعة، إن حكومة البحرين، قامت عبر هيئة الإعلام التابعة لها، بإغلاق الموقع الإلكتروني للجمعية.
واعتبرت "الوفاق" ان هذه الخطوة، "شكلت ضربة لحرية الرأي والتعبير والعمل على تكميم الأفواه، وحجب المعلومات عن المواطنين في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي لعام 2010م الذي يفصلنا عنه قرابة 50 يوما فقط، وفي ظل تصاعد التوتر الأمني والاعتقالات والحوادث الأمنية المتفرقة".
وتمثل الوفاق 63 بالمئة من الكتلة الناخبة في البحرين، حسب ما أفرزته آخر انتخابات نيابية تم إجراؤها في 2006، وستجرى النسخة الثالثة منها في منتصف الشهر المقبل.
وقالت صحيفة "الشرق الاوسط" اليوم السبت ان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية اعتبرت إغلاق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت من قبل هيئة الإعلام البحرينية بأنه "خطيئة وطنية ويحمل رسائل متخلفة وغير حضارية في الإقدام على عملية تكميم للأفواه ومنع الكلمة والموقف المتحضر من أن يصل للآخرين".
وعبرت الوفاق عن رفضها القاطع لهذه السياسات "التي تحمل صورة من صور الاعتداء والاستهداف غير المبرر الذي يشكل مؤشرا على التراجع والتخلف في إدارة الشأن العام خصوصا وأن الإقدام على هذا النوع من الأعمال طالما وضع البحرين في صدارة العديد من التقارير الدولية على أنه أحد مؤشرات التعثر والطعن في صدقية الشعارات المرفوعة".
ولفتت الوفاق إلى أن هذا السلوك "معيب ومخجل على كل المستويات السياسية والتقنية وغيرها ويحمل معه سوءا في التقدير والفهم والإدارة والصلاحيات الممنوحة واستخداما هابطا للنفوذ وتوظيفا عدائيا غير مبرر ودليل مباشر على عدم القدرة على حمل المسؤولية".
وطالبت الوفاق بالفتح الفوري للموقع الإلكتروني للجمعية دون أي حديث أو حتى تلويح كون عملية الحجب غير شرعية وتأتي في "سياق التصعيد الممنهج القائم على أسس باطلة ينبغي لكل من يملك عقلا ورؤية صادقة تجاه هذا الوطن أن يتوقف عندها ويقول كلمته بأنه ضد هذه التصرفات الحمقاء وغير المحسوبة التي تسجل نقاطا سوداء فاقعة في سجل البحرين داخليا وخارجيا على أنها دولة متخلفة وتعيش في العصور الوسطى بسبب تشخيصات ومواقف هزيلة لبعض المنتمين للمؤسسة الرسمية الذين لم تغادر عقلياتهم لحد الآن مستنقع حقبة أمن الدولة سيئة الصيت".