تعقد المحكمة الإدارية بمدينة الدمام السعودية الثلاثاء ثاني جلساتها للنظر في دعوى التعويض التي رفعها الناشط الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري ضد إمارة المنطقة الشرقية ووزارة الداخلية لقاء سجنه تعسفيا.
وافاد موقع "شبكة راصد الاخبارية" اليوم الثلاثاء ان قضية الشمري الذي لا يزال خلف القضبان للأسبوع الثامن على التوالي تعود للعام 2007 حين اعتقلته اجهزة المباحث تعسفيا مدة 110 أيام دون توجيه تهم محددة.
وتعد هذه الجلسة الثانية للنظر في القضية منذ حكم محكمة الإستئناف بالرياض في وقت سابق لصالح الشمري في عدم قانونية احتجازه من قبل امارة الشرقية.
وكانت الجلسة الأولى انعقدت في 18 يوليو الماضي وشهدت تخلف مندوبي الإمارة والداخلية عن الحضور في حين حضر الشمري بمرافقة وكيله الشرعي.
وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها التي يرفع فيها سجين سياسي قضية ضد وزارة الداخلية وهو خلف القضبان بعد دعوى القاضي سليمان الرشودي ضد وزارة الداخلية للمطالبة بعرضه على المحاكمة او اطلاق سراحه.
وتأتي قضية الشمري في أعقاب رفض إمارة الشرقية طلب ترخيص رسمي تقدم به لتأسيس مجلس لقبيلة شمّر في المنطقة الشرقية على غرار المجالس القبلية القائمه بالمنطقه وبقية المناطق.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الشهر الماضي الادعاء السعودي بالتراجع فوراً عن اتهاماته المنسوبة إلى الشيخ الشمري واطلاق سراحه.
واعتبرت المنظمة اتهام الشمري بـ"إزعاج الآخرين" لانتقاده السلمي للمسؤولين العامّين بمثابة انتهاك لحقه في حرية التعبير.
كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في السياق نفسه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشمري.
وكان عشرات الناشطين السعوديين والعرب والأجانب خاضوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقال السلطات السعودية للناشط الشمري.