وافادت وكالة معا الاخبارية انه وفقا لهذه العريضة فان مكتب المحاماة "شرمان" اتهم وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال وعبر المعطيات التي نشرتها بتضليل المستوطنين والإيحاء لهم بان البيض الذي يستهلكوه قد أنتج في "إسرائيل".
"بيض طازج من المزرعة" عبارة باللون الأبيض على غلاف البيض الذي يشتريه الإسرائيليون فيما يوسم البيض المسوق من شركة "تنوفا" مثلا برسم ديك باللون الأحمر إلى جانب جرار زراعي ازرق ما يرمز إلى ان البيض المذكور من إنتاج الكيان الإسرائيلي لكن كثيرين من الإسرائيليين لا يعلمون بان 380 مليون بيضة تم بيعها في الأسواق الإسرائيلية خلال السنوات الماضية هي مستوردة من الخارج.
ويقضي القانون الإسرائيلي بمنع أي مستورد من استيراد البيض دون ان يظهر على البيضة و العلبة اسم الدولة وجهة المنشأ بشكل واضح و بحبر لا يمكن مسحه لكن القانون شيء والواقع شيئ أخر وفقا لملحق "هآرتس" الاقتصادي الذي نشر التقرير امس الاثنين، حيث يغرق السوق بعشرات الملايين من البيض خاصة خلال فترة عيد الفصح دون ان يظهر عليها شيئ يشير إلى بلد الإنتاج أو ما يشير إلى كونه بيضا مستوردا.
ونقل الموقع عن مصادر في فرع تربية الدواجن الإسرائيلي قولها بان جميع الإطراف ذات العلاقة على دراية بهذه الظاهرة ويخفون هذه الحقيقة عن المستهلك خاصة المستوردين ومسوقي البيض والخدمات البيطرية ووزارة الزراعة ذاتها المناط بها وفقا للقانون مهمة الرقابة على المواد والمنتجات المستوردة وفرض قانون ختم هذه المنتجات بما يشير إلى بلد الإنتاج إضافة إلى مجلس مزارع الدواجن المناط بها تخطيط وفي الواقع لا يعرف فيما اذا كان هذا المجلس يمثل مربي الدواجن او يتآمر عليهم .
ويطالب مكتب المحاماة الذي يمثل المدعي " ايلي غودلبرغ" من الجهات المختصة السماح لمكتبه برفع دعوى قضائية ضد الشركات الثلاث يطالب فيها بتعويضات قيمتها 334 مليون شيقل كونها تسوق بيوضا لا يعرف مصدر انتاجها غالبيتها تأتي من تركيا.