"تجار النفط يواجهون مطبّات في فرض الحظر على إيران"

"فالشركات النفطية الأوروبية ووحداتها الخارجية، لا تستطيع شراء أو الاستيراد إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى نقل كميات صغيرة جداً من النفط الخام أو المكرر من أصل إيراني، وفقاً للقرارات التي تدخل حيز التنفيذ في 1 تموز (يوليو)".
ويضيف كاتب الوول ستريت جورنال قوله"ومع ذلك، فإن الطريقة التي تتم فيها الكثير من تعاملات النفط في آسيا تعني أن الشركات قد تكسر هذه القرارات عن غير قصد،"
"حتى أن أفضل جهودها المبذولة للالتزام بالعقوبات سوف تتعرض لتقويض أكبر من ممارسات قطاع النفط الواسعة النطاق، والمتمثلة بمزج زيت الوقود من مصادر متعددة".
علماً أن "زيت الوقود هو من العناصر الرئيسية في صادرات النفط الإيرانية، ويُستخدم لطاقة محركات السفن أو في محطات توليد الكهرباء".
ويشير الكاتب في هذا السياق إلى أن"بعض التجار يعتقدون ان الحظر ينطبق فقط على النفط الذي تشكل إيران مصدره بنسبة 100 %، باعتبار أن مسألة الوقود الممزوج لم يشر نص الحظر إليها على نحو صريح".

"غير أن مسؤولاً في الاتحاد الاوروبي قال: لقد أكد خبراؤنا تفسيراً مفاده أن الحظر يجب أن يُطبق عندما تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في إدراج النفط الإيراني، أيا كانت نسبته".
ويتابع الكاتب أنه "حتى لو تمكنت شركات التجارة والشحن التي تستخدم زيت الوقود من الحصول على تأكيدات لا لبس فيها من الباعة بأن النفط الإيراني لم يتم مزجه فيه،"
"يبقى ممكناً لنظام تجاري معتمد على نطاق واسع في سنغافورة التي تمثل مركز تجارة النفط في آسيا، أن يجعل التدقيق في مثل هذه الضمانات مستحيلاً تقريباً".