وأشار تقرير المنظمة إلى اعتقال السلطات مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات عام الفين و أحد عشر 2011،من سكان المنطة الشرقية، أو النشطاء دعاة الإصلاح أو نشطاء حقوق المرأة.
وقد تم تقديم بعضهم إلى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن.
كما أشار التقرير الى استمرار وجود آلاف المعتقلين السعوديين في السجون للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن.وسط اجراءات سرية
تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي، على الرغم من أن استمرار التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحاً. و كذلك فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة، وبالأخص الجلد".
و ذكر التقرير تعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب.فيما قامت السلطات بإعدام ما لا يقل عن اثنين و ثمانين 82 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة حادة عن مثله في السنتين السابقتين. أما النساء والفتيات فقد ظللن عرضةً للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه.
وكشف مركز العدالة لحقوق الانسان عن توثيق حالات تعذيب ارتكبت في سجون المباحث السعودية تعرض لها معتقلون على خلفية المسيرات السلمية في المنطقة الشرقية.حيث تم اعتقال نحو ستمئة شخص ما يزال مئة و خمسون منهم قيد الاعتقال بينهم احد عشر طفلاً.