قال مسؤول امني ان العراق شدد إجراءات الأمن حول مرافق البنية التحتية للصناعة النفطية وحقول النفط في الجنوب في اعقاب معلومات استخبارات تفيد ان تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة اخرى تخطط لمهاجمة منشآت نفطية.
وقال علي المالکي رئيس لجنة الأمن البلدية في مدينة البصرة ان المعلومات تشير إلى أن القاعدة في العراق وحزب البعث المحظور يحولان انظارهم إلى الأهداف الاقتصادية وشرکات النفط.
وقال المالکي، تلقينا معلومات استخبارات عن خطة لاستهداف المنشآت النفطية ومنها حقول النفط من جانب القاعدة وجماعات بعثية متمردة.
وتشکل المخاطر الناشئة التي تتهدد البنية الأساسية للصناعة النفطية تحديا لقوات الامن العراقية في اعقاب الانتهاء الرسمي للعمليات القتالية للقوات الامريکية في اغسطس/ آب وهبوط عدد هذه القوات الى 50 الفا. وستنسحب القوات الأمريکية الباقية انسحابا کاملا بنهاية عام 2011 بموجب اتفاق امني ثنائي.
ويتطلع العراق الى موارده النفطية الهائلة لتحقيق الاستقرار والرخاء في المستقبل مع خروجه من أسوأ عنف طائفي تفجر بعد الغزو الامريکي عام 2003.
والصفقات التي ابرمت مع شرکات النفط الدولية الکبرى إذا تم تنفيذها بنجاح قد تؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية للعراق الى اربعة امثال لتصل الى المستويات السعودية اي 12 مليون برميل يوميا خلال ستة اعوام او سبعة، وتمکن السلطات من إعادة اعمار البلاد بعد عقود من الحرب والعقوبات والاهمال.
غير ان الهجمات على شرکات النفط الدولية واحدة من المخاطر الکثيرة التي تتهدد الخطة.
وللبصرة التي تقع في الجنوب اهمية استراتيجية بوصفها مرکز صادرات النفط التي تدر اکثر من 95 في المئة من العائدات الحکومية.
وقال المالکي دونما اسهاب لقد أعددنا خطة وقائية لحماية منشآت النفط الحيوية ومستثمري النفط الاجانب.
واضاف قوله قابلنا ممثلين من شرکات النفط الاجنبية بالتنسيق مع شرکة نفط الجنوب وتعهدنا بتقديم حماية کاملة في حقول النفط والطرق البرية السريعة التي يستخدمونها.
الى ذلك قال اللواء موسى عبد الحسن رئيس شرطة النفط في البصرة ان قواته في حالة تأهب لکن غياب التعاون والتنسيق مع شرکات الامن الخاصة التي تستأجرها شرکات النفط يعوق جهودهم.
وأضاف قوله نحن مستعدون بشکل جيد لمنع اي هجمات ولمواجهة اسوأ الاحتمالات. وشاغلنا الرئيس هو ابقاء الطرق الى حقول النفط التي تستخدمها شرکات النفط على نطاق واسع خالية من القنابل.