وفي تقريرها بعنوان "قمع اصوات منشقة في المنطقة الشرقية"، حيث يقيم اغلبية الشيعة في السعودية، قالت منظمة العفو الدولية انه جرى احتجاز مئات الاشخاص، معظمهم من الرجال، ولكن بعضهم من الاطفال منذ مارس/ اذار 2011.
ويقول التقرير إنه على الرغم من أن "الكثير من المعتقلين اطلق سراحهم، ما زال البعض محتجزين دون توجيه اتهام او محاكمة لمجرد انهم مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم".
وبدأت احتجاجات الشيعة في فبراير/ شباط 2011 اثر احداث عنف بين حجاج شيعة والشرطة لدى زيارتهم المدينة المنورة".
وتزايد العنف بعد ان قادت السعودية قوات تابعة لمجلس التعاون توجهت الى البحرين للمساعدة في اخماد احتجاجات قامت بها الاغلبية ضد الاسرة المالكة.
وخص التقرير بالذكر حالات تسعة رجال وصبي في السادسة عشر بقوا في الحجز.
وقال التقرير إن سبعة من 10 معتقلين احتجزوا منذ اكثر من ستة اشهر ولم يبلغوا حتى الان بالتهم الموجهة لهم.
وقالت منظمة العفو "لم يسمح للمحتجزين بالحصول على محامين، كما لم يتمكن اي منهم من مناقشة التهم الموجهة اليه".
كما اتهمت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها الرياض "بتعذيب واساءة معاملة" السجناء. وقالت إن العاملين في القطاعين العام والخاص عرضة لفقد وظائفهم اذا مارسوا حقهم في حرية التعبير عن رأيهم.
وتقول المنظمة ايضا إن السلطات السعودية "حجبت عددا من المواقع الصادرة في المنطقة الشرقية".
وقالت المنظمة إنها قلقة ازاء استخدام قوات الامن للقوة في حملتها لاخماد مظاهرات الشيعة في المنطقة الشرقية، واضافت انه من 21 نوفمر / تشرين الثاني "توفي سبعة رجال واصيب آخرون بعد اطلاق النار عليهم اثاء الاحتجاجات.
وادعت السلطات السعودية إن الوفيات ناجمة عن اشتباكات بين الشرطة ومسلحين.
وقالت المنظمة إن الاجراءات التي تتخذها السعودية تصل إلى "نمط لانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع".