بغداد ( العالم ) – 10-08- 2010- لاتزال قضية تعويض المتضررين من جرائم الاحتلال الاميركي للعراق تعتبر من اهم الملفات العالقة بين بغداد وواشنطن التي نكثت بوعودها بتعويض ضحايا عملياتها العسكرية في هذا البلد.
وينتظر مئات الآلاف من العراقيين المتضررين من الحرب الاميركية على بلادهم الحصول على تعويضات.
ورغم وضوح الادلة وتوثيقها يماطل المحتل الاميركي بدفع اموال التعويضات للمتضررين من عملياته العسكرية، وبعد ضغوط قانونية وشعبية عراقية اقر البرلمان العراقي قانونا لتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية لكنه لايزال بانتظار التطبيق.
وقال محمد الفيصل نقيب المحامين العراقيين في تصريح للعالم مساء الاثنين: إنّ الولايات المتحدة لا تزال تماطل في تقديم تعويضات ل 500 ألف متضرر رغم أنّ المبلغ الذي اُقر لا يتعدى ثلاثة آلاف دولار مؤكدا ان النقابة ستتابع تطبيق هذا القرار.
واضاف الفيصل: كنقابة محامين سنراقب تطبيق هذا القانون اذا كان ينصف المواطن العراقي ويصون حرمته ويكون تعويضا عادلا.
وصرح: اذا كان هذا القانون مجحفا بحقوق الشعب العراقي ودمائه لدينا تنسيق مستقبلا مع النقابات الدولية لصون هذه الحقوق.
وتشمل هذه التعويضات الشهداء والجرحى والمعتقلين فضلا عن اصحاب المساكن والمحال والاسواق المدمرة بصورة عشوائية او بقصد من قبل الاحتلال الاميركي.
tt-8-01:47