وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد طلب إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد , أن يتخذ الاجراءات اللازمة نحو ندب أحد مستشاري التحقيق للقيام بأعمال التحقيق القضائية في البلاغ المقدم.
وأحيل البلاغ بعيد تقديمه إلى نيابة الأموال العامة العليا والتي استمعت إلى أقوال المبلغ النائب عصام سلطان في شأن تفاصيل بلاغه ثم قامت بعد فحص الأوراق برفع مذكرة إلى المكتب الفني للنائب العام تقترح فيها ندب قاضي تحقيق في شأن البلاغ وما تضمنه من وقائع.
ووافق وزير العدل على طلب ندب قاضي التحقيق وأحيلت المذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة, الذي قام بدوره باختيار المستشار أسامة الصعيدي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لتولي أعمال التحقيق في البلاغ للوقوف على مدى صحة ما يتضمنه من وقائع من عدمه والذي قام بدوره بمخاطبة نيابة الأموال العامة العليا لاستلام ملف التحقيق.
وسبق لمجلس الشعب أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى النيابة العامة للتحقيق فيه بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و 238 مترا إلى علاء وجمال مبارك بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات على نحو يشكل جريمة إهدار للعام العام بحسب عصام سلطان.