وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري "قرر استنادا الى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية، تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95) من 795 فلسا للتر الواحد الى 1000 فلس للتر الواحد".
كما قرر وزير الصناعة والتجارة "تعديل اسعار المشتقات النفطية الاخرى هي الغاز البترولي المسال وزيت الوقود للكهرباء ووقود الطائرات المحلية والاجنبية وطائرات الرحلات العارضة وزيت الوقود للبواخر السولار والديزل والاسفلت".
ولم يوضح الوزير الاردني نسبة رفع اسعار هذه الانواع من المشتقات النفطية.
واشارت الوكالة الى ان التعديل الجديد سيكون ساري المفعول اعتبارا من منتصف ليل السبت الاحد.
من جانب اخر، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة "الموافقة على اقرار تعديل التعرفة الكهربائية بناء على تنسيب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء".
ويطبق هذا القرار على "البنوك وشركة الاتصالات وضخ المياه والفنادق وأنارة الشوارع ومؤسسة الموانىء والصناعات الكبرى الاستخراجية والتعدينية".
وقال الطراونة في كلمة امام مجلس النواب في الثامن من الشهر الجاري "افهم ماذا يعني الكاز والسولار والغاز للمواطن لكن ان ابقى ادعم النفط الذي تأخذه البواخر من الاردن الذي لا يوجد فيه الا باخرة واحدة، وان ابقى ادعم محروقات الطائرات الاجنبية امر غير مقبول ايضا".
وتساءل الطراونة "لماذا ادعم البنزين الذي لا يستخدمه الا اصحاب السيارات الفارهة؟".
وكان الملك الاردني عبد الله الثاني كلف في 26 نيسان/ابريل الطراونة (63 عاما) تشكيل حكومة خلفا لعون الخصاونة الذي استقال بعد نحو ستة اشهر فقط من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في البلاد.
وقال الطراونة في تصريحات امام مجلس النواب الاحد الماضي ان حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعرفة الكهرباء واسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6 مليارات دولار.
واوضح ان "العجز سيرفع صافي الدين العام الى حوالى 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام بعد ان تجاوز في شباط/فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.
ورفض حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن "فرض اعباء مالية جديدة على المواطنين من خلال رفع الدعم عن السلع الاساسية وزيادة اسعار المحروقات والكهرباء".
ودعا الحزب في بيان نشر على موقعه الالكتروني الحكومة الى "معالجة جادة وحقيقية تستعيد فيها الاموال المغتصبة وتعالج التهرب الضريبي، وتعيد بناء الموازنة على أسس موضوعية، وتضبط فيها النفقات".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.