واوضحت الوزارة في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011 أن المخاوف بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، شملت الحرمان التعسفي من الحياة، واحتجاز سجناء الرأي؛ والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية.
واعتبر التقرير ان من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البحرين عام 2011 هي تعرض العمال والطلبة المشاركين في الاحتجاجات، إلى الفصل من مؤسساتهم، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للآلاف منهم، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي ونشطاء حقوق الإنسان، والناشطون السياسيون، وهو ما أدى إلى تعرض بعضهم للتعذيب والوفاة أثناء فترة الاعتقال.
وأشار إلى ان الحكومة فرضت حظر السفر على النشطاء السياسيين، واستمر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية، ضد المواطنين، كما قامت بهدم عدد من المساجد خلال العام الماضي.
واكد التقرير ارتكاب قوات الامن البحرينية عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وذكر أنه لم يكن بالإمكان تحديد حالات الاختفاء القسري، ومع ذلك، كانت هناك حالات أخفت فيها الحكومة أو حجبت المعلومات بشأن مكان وجود المعتقلين لأيام أو أسابيع عن ذويهم.
ذكرت الخارجية الأميركية ان تقارير محلية ودولية غير حكومية بالاضافة الى تقرير تقصي الحقائق اثبت تعرض العديد من الحالات للتعذيب خلال فترة الطوارئ كما اكدت التقارير سوء المعاملة والضرب بدون او خلال الاتسجواب والاعتقال التعسفي والافراج عن المعتقل بعد اختفاء اثار التعذيب.
وقال تقرير الوزارة ان الهدف من التعذيب النفسي والجسدي انتزاع اعترافات وتصريحات تحت الاكراه، او بهدف الانتقام والعقاب.
وانتقدت الخارجية الاميركية ثقافة الإفلات من العقاب، والتي أكدها تقرير تقصي الحقائق. مشيرة الى ان اوضاع السجون قاسية ومهددة للحياة بالاضافة الى استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخلها.