وقالت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي أن السلطات السعودية ألقت القبض على مئات الأشخاص الذين احتجوا أو تجاسروا على المطالبة بالإصلاح.
وأشار تقرير المنظمة إلى اعتقال السلطات مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات عام 2011، وهم بالأساس من الشيعة، أو النشطاء دعاة الإصلاح أو نشطاء حقوق المرأة.
وأضاف التقرير أن بعض الناشطين قدموا إلى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن.
وتابع التقرير أن آلاف المعتقلين السعوديين ظلوا في السجون للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن.
وأشارت المنظمة إلى الاجراءات السرية التي تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي، على الرغم من أن استمرار التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحاً.
وتابع التقرير "استمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة، وبالأخص الجلد".
وعلى صعيد المرأة ذكر التقرير أن النساء والفتيات ظلوا عرضةً للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه؛ وأدت زيادة حملات المطالبة بحقوق النساء إلى اعتقالات وإلى بعض التحسن القليل كذلك.
وأشار إلى تعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب.
ومضى التقرير في القول أن السلطات أُعدمت ما لا يقل عن 82 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة حادة عن مثليه في السنتين السابقتين.
هذا وكشف مركز العدالة لحقوق الانسان عن توثيق حالات تعذيب ارتكبت في سجون المباحث السعودية تعرض لها معتقلون على خلفية المسيرات السلمية في المنطقة الشرقية.
وأشار تقرير صادر عن المركز إلى أن السلطات السعودية القت القبض على أكثر من 600 شخص منذ انطلاق المسيرات الاحتجاجية قبل نحو 14 شهرا.
هذا ولايزال نحو150 شخصا قيد الاعتقال على خلفية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وذكر التقرير أن من بين المعتقلين على خلفية حرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير 35 طفلا لا يزال 11 منهم قيد التوقيف.
ووفقا للتقرير فقد وثّق المركز الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مركزا لأنشطته عددا من ادعاءات التعذيب التي تحصل في سجن المباحث العامة بالدمام ضد المعتقلين.
وشملت حالات التعذيب ضد المعتقلين الضرب بالأيدي والركل بالأرجل والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة والضرب بالخراطيم واجبارهم على الوقوف لساعات طويلة وأيديهم مرفوعة.
وأعرب المركز عن بالغ القلق لوجود هذه الادعاءات "المحرمة شرعا وقانونا" والتي قام مركز العدالة بإبلاغ وزارة الداخلية بها.
ودعا التقرير إلى "كف يد" المباحث العامة عن التجاوزات القانونية للقوانين الدولية والاقليمية والمحلية وأن تقتصر مهمتها على القبض والاستدلال فقط.
وأورد تقرير المركز الذي جاء في 16 صفحة العديد من الوقائع التي خالفت فيها المملكة أنظمتها المحلية والتزاماتها الدولية على حد سواء.
ومن أبرز المخالفات رفض السلطات السعودية التصريح لمنظمات المجتمع المدني واعتقال المحتجين سلميا.
واعتبر اعتقال المحتجين سلميا يناقض التزامات السعودية في مجال حقوق الانسان.
وأورد التقرير كذلك حالات سوء المعاملة مع الموقوفين وطول فترة احتجازهم دون محاكمة والقصور في تقديم المساعدة القانونية لهم أثناء المحاكمات وعدم المحافظة على خصوصيتهم.
وذكر المركز بأنه لايزال يواصل جهوده الحثيثة مع الجهات الرسمية للحصول على ترخيص لتأسيس المركز في ظل رفض وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشف التقرير عن قيام المركز الشهر الماضي برفع دعوى قانونية أمام المحكمة الادارية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لغرض الغاء قرارها بعدم تسجيل المركز.
ووثق تقرير المركز حالات اطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين الذي نتج عنه سقوط سبعة قتلى ونحو 36 جريحا.
وأشار إلى المضايقات التي تواجه المدافعين عن حقوق الانسان ومنها التعرض للاعتقال التعسفي والمنع من السفر مشيرا في هذا الصدد إلى قضية الناشطين فاضل المناسف ومحمد البجادي.
وكشف التقرير عن قيام وزارة الداخلية باصدار قرارات منع سفر غير محددة المدة ضد أكثر من 300 شخصا ممن تم الافراج عنهم على خلفية المظاهرات في المنطقة الشرقية.
وأشار إلى قرارات منع السفر ضد عدد من الشخصيات البارزة؛ كالدكتور الشيخ سلمان العودة والناشط السياسي محمد سعيد طيّب والدكتور وليد الماجد والحقوقي وليد سامي أبو الخير والدكتور محمد فهد القحطاني.
وعلى صعيد الحريات الدينية أشار تقرير المركز إلى اقدام السلطات بهدم مسجد في حي الثقبة بالخبر في المنطقة الشرقية تابع لمواطنين ينتمون للطائفة الاسماعيلية.
ووصف المركز قرار هدم المسجد المقام منذ اربعين عاما بغير المبرر.
ودعا في السياق نفسه إلى اتخاذ الاجراءات القانونية "بشكل عاجل" ضد المحامي سلطان الزاحم الذي قام بقذف المواطنين الشيعة عبر حسابه في تويتر.
في مقابل ذلك اشاد المركز بقرار العاهل السعودي ايقاف قناة فضائية سعودية مدة شهر والتحقيق مع المتسببين لاساءتها لأبناء الطائفة الاسماعيلية.
وقدم المركز في تقريره جملة من التوصيات أبرزها مطالبة الحكومة بالتصديق على مشروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي وافق عليه مجلس الشورى والسماح بحرية العمل للجمعيات الحقوقية.
كما أوصى بالايفاء بوعد حكومة المملكة الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا وزارتا الداخلية والعدل إلى القيام "بتدابير فعالة ومناسبة" تحو تطبيق وانفاذ الاتفاقيات الدولية والاقليمة التي انضمت لها المملكة في مجال حقوق الانسان.
وطالب المركز بالإفراج عن جميع السجناء المطالبين بالإصلاح والحقوقيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير وتوفير محاكمة عادلة وعلنية إعادة من فصلوا من أعمالهم إلى مزاولة أعمالهم بصورة طبيعية.
وأوصى كذلك بإجراء "تحقيقات مستقلة وغير منحازة ووافية على وجه السرعة" لحالات اطلاق الرصاص والقتل التي حدثت في المنطقة الشرقية ومقاضاة من يشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم.
تقرير المركز الذي لايزال يسعى نحو التسجيل كمؤسسة رسيمة وسط ممانعة من وزارة الشئون الاجتماعية يعد أحد أكثر التقارير المحلية تفصيلا حول أوضاع حقوق الانسان في المملكة.