وزير الدفاع الاميركي ينفي الانسحاب من افغانستان في تموز المقبل

بحث وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في كابول الاوضاع الأمنية وقضايا الفساد في مؤسسات دولة افغانستان.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الافغاني حامد كرزاي، أكد غيتس ضرورة الضغط العسكري على طالبان لإرغامها على الحوار، وقال إن القوات الأميركية ستبقى في افغانستان لما بعد تموز المقبل، التاريخ الذي حدده الرئيس باراك أوباما موعدا لبدء الانسحاب.

الى ذلك قال الرئيس الافغاني حامد كرزاي ان "عشرة اشخاص قتلوا وجرح ثلاثة اخرون جراء قصف جوي لحلف الاطلسي، لقد فتحنا تحقيقا وسوف نتبادل المعلومات مع حلفائنا ومع الحلف".

وكان اعلن قبل ذلك "لن يضيف القصف الجوي لقرى افغانية شيئا الى الحرب على الارهاب سوى مقتل مدنيين افغان".

ولكن وزير الدفاع الاميركي اكد راوية الحلف الاطلسي الذي قال انه قصف موكبا لعضو في حركة مسلحة في اوزبكستان، وهي متحالفة مع القاعدة.

وقال غيتس "انه المرة الاولى التي اسمع فيها بضحايا مدنيين وسوف ندرس الوضع".

وتواظب الحكومة الافغانية على اتهام القوات الدولية في افغانستان بقتل مدنيين خلال عملياتها ضد مسلحي طالبان، الامر الذي تقر به هذه القوات احيانا بعد اجراء تحقيقات. وتثير هذه الاخطاء استياء كبيرا في صفوف السكان الافغان.

وتاتي هذه الزيارة في وقت تتعرض واشنطن التي تؤمن ثلثي الجنود الاجانب ال150 الفا المنتشرين في افغانستان، لخسائر هي الافدح خلال تسعة اعوام من الحرب ضد طالبان.

وانتهز الرئيس الافغاني ايضا زيارة غيتس للدفاع بشدة عن نفسه ضد الاتهامات بالفساد التي يتعرض لها المحيطين به في واشنطن.

وتحدث عن حالة احد المقربين منه وهو محمد ضيا صالحي. وبعد ان اعتقل في تموز/ يوليو الماضي من قبل الشرطة الافغانية، اطلق سراح هذا المسؤول الكبير العضو في مجلس الامن القومي التابع للحكومة بعد تدخل كرزاي.

واعلنت الشرطة في حينه انها سجلت مكالمة هاتفية يطلب فيها اموالا لانهاء تحقيق اميركي حول شركة يشتبه بانها تقم المال لسياسيين ومهربي مخدرات ومتمردين.

وقال كرزاي "طلبت اطلاق سراحه لان اعتقاله كان غير شرعي" منددا ب"انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" خلال اعتقاله.

واكد ان الوحدتين المكلفتين التصدي للفساد في افغانستان واللتان تعملان باشراف اميركي "لا تحترمان القوانين الافغانية".

كما هاجم الصحافة الاميركية التي افردت مساحات كبيرة لقضية صالحي خلال الاسابيع الماضية.

ورد غيتس بالقول ان "مكافحة الفساد يجب ان يقوم بها الافغانيون". وكذلك قال الجنرال الاميركي ديفيد بترايوس, قائد القوات الدولية في افغانستان, للصحافيين انه "اذا حصلت بعض الاحتكاكات" بعد اعتقال صالحي "فان هذه المشاكل قد حلت".

وجدد كرزاي اخيرا التأكيد على نيته منع الشركات الامنية الخاصة من العمل على الاراضي الافغانية والتي يرى الغربيون انه لا بد منها لتسهيل عمل قواتهم ومن اجل حماية السفارات وشركات اخرى تعمل في البلاد.

ورغم تسعة اعوام من المواجهات وعشرات مليارات الدولارات من الانفاق المدني والعسكري، تصاعدت عمليات حركة طالبان في افغانستان خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة حتى شمل غالبية انحاء البلاد. فيما تكبدت القوات الاجنبية مزيدا من الخسائر.