وأوضحت الصحيفة أن المنظمة تمكنت من ضم رؤساء سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية والعسكرية الأميركية إلى صفوف أعضاء في الكونغرس من الحزبين (الجمهوري والديمقراطية) بلغ عددهم نحو مائة، لدعم الإجراء القانوني للمنظمة لإزالتها من القائمة التي تشمل الجماعات الإرهابية من المنظور الأميركي.
غير أن الانفتاح الحاصل في هذه الحملة، والأموال الطائلة التي تدعمها -إلى جانب التبرعات التي تذهب إلى صناديق حملات الكونغرس والخطب الداعمة لهذه القضية- دفعت الحكومة إلى التحقيق في الخروقات الممكنة لقوانين التعاملات المالية مع منظمات محظورة، وما إذا كانت الحملة ترقى إلى "الدعم المادي للإرهاب".
وممن يخضع للتحقيق، رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال هيو شيلتون، والمدير السابق لمكتب التحقيق الاتحادي لويس فريح، والمدعي العام مايكل موكاسي الذي أشرف على "ملاحقة القضايا الإرهابية".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الدعم السياسي من الوزن الثقيل للمنظمة الإرهابية فاجأ بعض المسؤولين الأميركيين، نظرا لماضيها باعتبارها "منظمة إسلامية ماركسية مسؤولة عن قتل أميركيين".
وتقول إن هذه المنظمة تحالفت لاحقا مع نظام الرئيس العراقي المعدوم صدام حسين، وأصبحت منظمة محظورة عام 1997.
ومن بين أكثر المؤيدين لمسعى المنظمة في الكونغرس دانا روهرابيشر، وهو عضو جمهوري متنفذ في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب ورئيس لجانها الفرعية للتحقيق.
وقال روهرابيشر للصحيفة إن لدى هذه المنظمة أفضل الحملات السياسية وحملات العلاقات العامة التي "شهدتُها في الكونغرس منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أنها فاعلة جدا ومؤثرة، وأنها تمكنت من تجنيد أناس في الكونغرس للعمل معها، ولا سيما أنها "تعلم كيف يعمل النظام في واشنطن".
وكانت منظمة خلق قد كسبت حكما قضائيا يدعو وزارة الخارجية -التي حددت قائمة "الجماعات الإرهابية"- إلى مراجعة ملف المنظمة، واتخاذ قرار بشأن شطب اسمها من القائمة.
غير أن الخارجية الأميركية جمدت القضية في الوقت الراهن، قائلة إنها لا تستطيع اتخاذ أي قرار قبل خروج المنظمة من معسكر "العراق الجديد" (أشرف سايقاً)، حيث كانت المنظمة قوة عسكرية.