نفى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء، ابرام صفقة سرية تقضي بعدم التحقيق مع عسكريين في جيش الاحتلال الاسرائيلي بشان الاعتداء على اسطول الحرية.
واكد كي مون خلال مؤتمر صحافي انه لا توجد اية صفقة تقضي بعدم مساءلة عسكريين اسرائيليين من قبل اللجنة التي شكلتها الامم المتحدة.
وكانت حکومة الاحتلال الاسرائيلي قالت في وقت سابق انه لن يکون بوسع محققي الأمم المتحدة استجواب جنود اسرائيليين.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم حکومة الاحتلال انه "إذا استدعت لجنة محققي الامم المتحدة جنودا اسرائيليين ليدلوا بشهادتهم فإن اسرائيل قد تسحب تعاونها مع اللجنة".
واضاف "اسرائيل لن تتعاون ولن تشارك في لجنة تطلب التحقيق مع جنود اسرائيليين".
من جهته، جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه السماح باستجواب جنود اسرائيليين من قبل لجنة الخبراء التي شكلتها المنظمة الدولية للتحقيق في الهجوم على اسطول الحرية.
وأعلن كي مون الأسبوع الماضي تشکيل لجنة تضم 4 أعضاء للتحقيق في العدوان الذي نفذه کوماندوس من البحرية الاسرائيلية في البحر وقتلوا خلاله 9 نشطاء أتراك عقب الهبوط على سفينتهم التي کانت تنقل معونات انسانية الى قطاع غزة.
وسئل كي مون في مؤتمر صحفي شهري يوم الاثنين هل وافقت الأمم المتحدة على عدم اجراء اللجنة، التي يرأسها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر وتضم دبلوماسيين مخضرمين من ترکيا واسرائيل، مقابلات مع قادة عسکريين اسرائيليين؟. فاجاب "لا وجود لمثل هذا الاتفاق في الکواليس".
وأضاف "عملهم الرئيسي (أعضاء اللجنة) سيکون مراجعة وفحص تقارير التحقيقات الوطنية (الترکية والاسرائيلية) والاتصال مع السلطات المحلية؟ المطلوب بعد ذلك. سيتعين عليهم ان يناقشوا فيما بينهم وبتنسيق قريب مع سلطات الحکومة الوطنية".