ونوه هؤلاء الى التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية التي تعد من اكبر اقتصادات القارة الاسيوية.
ويعلق الخبراء والمختصون الكثير من الامال على دخول الاتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، لتحقيق التنمية المستدامة لكلا الشعبين، خاصة وان الاتفاقيات الموقعة بين البلدين انتجت نحو 50 مشروعا استثماريا في سوريا.
وقال الخبير الاقتصادي السوري سليمان سليمان لقناة العالم ان "ايران هي الدولة ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي وتحقيق الامن القومي في سوريا من خلال اتفاقية التجارة الحرة".
وأضاف سليمان ان " هذه الاتفاقية انتجت نحو 20 اتفاقية وحوالي 50 مشروعا استثماريا منها صناعات عنقودية متكاملة ومصافي للنفط ومنها مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي".
اتفاقية التجارة الحرة السورية الايرانية وان كانت على درجة كبيرة من الاهمية لكلا الطرفين لكنها اكثر اهمية للجانب السوري لناحية التصدير الى ايران
واشار استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق حيان سلمان لقناة العالم الى ان افاق التبادل (بين سوريا وايران) واسعة جدا، واضاف انه "في عام 2011 تم تصدير بحدود 700 مليون ليرة سورية الى ايران فيما تم استيراد باكثر من 20 ضعفا بحدود 14.5 مليار ليرة سورية".
واوضح سلمان ان "اكبر رقم تم تسجيله هو في عام 2008 بحدود ملياري ليرة سورية، ولذلك يمكن القول ان هناك احتياطيات كبيرة وامكانيات كبيرة لزيادة هذا التبادل التجاري.
وحسب الاحصائيات فان مؤشر التوافق التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 99% ما يعني ان معظم المواد التي تنتجها وتصدرها سوريا تدخل في قائمة المستوردات الايرانية لكن ايران تستوردها من دول اخرى.
كما تم مؤخرا اختصار الرسم الجمركي بين البلدين ليصل 4 بالمئة بحيث يشمل كل المنتجات المدرجة على بنود الاتفاقية وذلك في خطوة للتغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وانعاش اقتصاده.
SM-18-20:00