اللافت في جديد المشهد القضائي ما اثاره بعض المتابعون حول إجازة المحكمة الادارية للجنة العليا للانتخابات إحالتها قانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية ما من شأنه تأكيد أن لللجنة دور قضائي الى جانب الإداري وهو الأمر الذي ينتقده خبراء وقانونيون ومرشحون رئاسيون .
انتخابياً اكد المرشح عبد المنعم أبو الفتوح انه لن يسمح لفلول النظام السابق بأخذ البلاد مرة اخرى، رافضا في حديث اعلامي تدخل دول الخليج الفارسي في الشؤون الداخلية لمصر.
الدكتور محمد سليم العوا بدوره اكد أن "مصر لن تحكم عن طريق عائلة واحدة ولن نسلم أنفسنا لحزب واحد" وحول اتفاقية كامب دايفيد قال ان فيها شروط مجحفة قبلت في ساعة الضرورة ونحن لن نقبلها.
المتصدر لاستطلاعات الرأي على شبكة التواصل الاجتماعي حمدين صباحي تعهد بمحاكمة كل من أفسد أو أسقط شهيدًا، أو امتهن كرامة المصريين، أو زور الانتخابات في حين قال نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عبد الحكيم أن من يمنح صوته لحمدين صباحي كأنما يمنحه لبيت جمال عبد الناصر.
تبقى الاشارة الى ان الصورة شهدت ايضاً احالة النائب العام لبلاغات ضد المرشح أحمد شفيق الى النيابة العسكرية للتحقيق معه كونه عسكريا سابقا وهي تتهم شفيق باهدار المال العام والاستيلاء عليه، وذلك بالتعاقد مع البنوك بالأمر المباشر والحصول على قروض بضمان اصول الشركة المصرية للمطارات وعدم سدادها، وبناء ممر في مطار القاهرة رغم عدم الحاجة اليه.