وأكد رئيس السلطة في خطاب التكليف الذي أرسله إلى فياض «نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها».
وأضاف عباس ان هذه الخطوة تأتي «تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية».
والجديد على صعيد هذه الحكومة هو فصل وزارة المالية عن صلاحيات رئيس الوزراء وتسمية وزير غير فياض لتولي هذه الحقيبة، إضافة إلى تسمية وزير لوزارة شؤون القدس، كما سيتم فصل وزارة التربية عن التعليم العالي. وسيحل وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسيبقى وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد ابو علي والاسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل اخرى في مواقعهم.
وكانت حركتا فتح وحماس، وبمشاركة كل الفصائل الفلسطينية في فبراير الماضي في الدوحة، اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني مهنية يرأسها الرئيس عباس.
بيد ان الاتفاق لم يطبق على ارض الواقع، وسط اتهامات متبادلة بين الاطراف بتعطيله.
وفي غزة، اعتبرت حركة حماس ان تشكيل حكومة جديدة برئاسة فياض يشكل «تعزيزا للانقسام وترسيخاً للاشرعية».
وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم «هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ للاشرعية في المؤسسة الفلسطينية».
واضاف «هذه الحكومة بنيت على فساد ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي».
وقال «بالتالي اي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي اسست عليه هذه الحكومة وهذا لا يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني، انما كان من باب اولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب اعلان الدوحة».