وأضاف ابراهيم احمد لقناة العالم الاخبارية الاربعاء ان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة سيكون نسف كامل لكل الاتفاقات الموقعة وخاصة اتفاق الدوحة الذي كان مجحفا بحق حركة حماس من وجهة نظر الحركة.
وأشار الى ان حركة حماس صرحت في وقت ذاك الاتفاق انها قدمت تنازلات كبيرة لمحمود عباس وطلبت منه قيادة حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح احمد ان محمود عباس ارسل رسالة واضحة لكل الاطراف المعنية بالمصالحة الفلسطينية سواء مع الخصم السياسي حركة حماس او الوسطاء الذين دخلوا على ملف المصالحة مصر وقطر، بان السلطة الفلسطينية في رام الله ادارت الظهر لكل الاتفاقات الموقعة سابقا .
وقال ان السبب الاول لاعتراض حركة حماس هو سبب قانوني بحت ولا يتعلق بالامور السياسية بين فتح وحماس وملف المصالحة.
وبين ان هذه الحكومة هي استمرار لحالة الانقسام منذ اللحظة الاولى للانقسام الفلسطيني، لافتا الى ان هناك حكومة كانت موجودة برئاسة سلام فياض لم تحظ بثقة المجلس التشريعي والان هذه الحكومة الثانية التي يقرر تشكيلها محمود عباس ويكلف ثانية سلام فياض برئاستها وهي ايضا لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي.
وتابع: ان القانون الفلسطيني يقول ان اي حكومة فلسطينية من المفترض ان تحصل قبل تولي زمام السلطة على ثقة المحلس التشريعي الفلسطيني.
SM-16-17:50