ومن المقرر بدء محاكمة رجب في 16 مايو الجاري بتهمة إهانة السلطات والمتمثلة في وزارة الداخلية، التي انتقدها على تجاهلها الاعتداءات على صبية ومتظاهرين شبان وعدم ملاحقة هجمات عصابات مسلحة على مدنيين.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «إن الاتهامات المنسوبة إلى نبيل ليست أكثر من محاولة لإسكات أحد أبرز منتقدي الحكومة البحرينية. على السلطات أن تُلغي هذه الاتهامات وأن تفرج عنه فوراً».
وأوضح ستورك أن «اتهام الناشط الحقوقي رجب بإهانة هيئة نظامية هو فعل ينتمي إلى فئة انتهاكات الحق في حرية التعبير». مشيراً إلى أن «حرية التعبير تشتمل في جوهرها على الحق في انتقاد الهيئات النظامية الحكومية».
ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «تهمة (التجمع غير المرخص) المنسوبة إلى رجب متعلقة بمظاهرة سلمية دعا إليها رجب في المنامة عاصمة البحرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي. هذه التهمة بدورها يبدو أنها سياسية الدوافع ولا يمكن بأي حال أن تبرر احتجاز رجب أثناء مرحلة استجوابه، موضحة، ان قانون الإجراءات الجنائية البحريني والقانون الدولي يحدان من الاحتجاز السابق على المحاكمة بحيث يقتصر على الحالات التي قد يحاول فيها المتهم التلاعب بالأدلة أو ارتكاب مخالفة جنائية أو الفرار.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها كتبت إلى النائب العام البحريني في 9 مايو تطلب الاطلاع على نسخة من شكوى وزارة الداخلية (بشأن رجب) لكن لم يصلها أي رد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الثلاثاء إنه طرح موضوع الناشط المعتقل عبد الهادي الخواجة عدة مرات مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة.
واكد إن الحكومة البريطانية تحث على إيجاد حل عاجل ورحيم لملف الخواجة.
كما احتجزت السلطات زينب الخواجة منذ 21 أبريل/نيسان بعد اتهامها بـ "تعطيل السير والتجمهر غير القانوني".
وكانت زينب الخواجة قد خرجت للتظاهر وحدها على طريق رئيسية مؤدية إلى حلبة سباق فورميولا 1 البحرين، داعية إلى الإفراج عن أبيها، عبد الهادي الخواجة. حُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران 2011 جراء مشاركته في مظاهرات معارضة للحكومة قبل عام، وهو مُضرب عن الطعام منذ 8 فبراير/شباط، للمطالبة بالحرية لنفسه وللمدعى عليهم معه.
في السياق ذاته، زعمت وزارة الخارجية الأميركية أثناء إعلانها عن استئناف بيع بعض المعدات العسكرية للبحرين إنها "مدركة" لمشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي لم تُحل، وأنها سوف تستمر في تقييد بعض المواد العسكرية التي يحتاجها الجيش، وجميع المعدات التي طلبتها وزارة الداخلية.