تحل اليوم الذكرى الثانية والثلاثون لاختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في ظل مزيد من الغموض الذي يلف مصيرهم بعد أن فقد أثرهم في 31 أغسطس (آب) من عام 1987 خلال زيارة رسمية كان يقوم بها الصدر إلى طرابلس الغرب، تلبية لدعوة رسمية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
ومن المقرر أن تقيم حركة أمل مهرجانا مركزيا في مدينة صور الجنوبية يلقي فيه رئيس مجلس النواب (رئيس حركة أمل) نبيه بري خطابا في المناسبة يضمنه مواقف من هذه القضية، ومواقف سياسية مرتبطة بالتطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
ورغم تجدد المطالبة اللبنانية المستمرة والدائمة إلى السلطات الليبية بكشف مصير الصدر ورفيقيه باعتبارها قضية وطنية، فإن النظام الليبي ما زال يصر على أن المرجع الشيعي ورفيقيه غادروا الأراضي الليبية إلى العاصمة الإيطالية، وقد فجرت هذه القضية أزمة دبلوماسية بين بيروت وطرابلس الغرب على خلفية تحريك القضاء اللبناني في مطلع عام 2003 ملف الصدر، وقرر النائب العام التمييزي السابق القاضي عدنان عضوم التوسع بالتحقيق في الملف بناء على ادعاء شخصي قدمه ذوو المفقودين الثلاثة، والمسارعة إلى الادعاء على الرئيس الليبي معمر القذافي وعدد من أركان نظامه كمسؤولين عن خطف وإخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واستتبع ذلك بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق القذافي والمسؤولين الليبيين المدعى عليهم، وقد عمقت هذه الإجراءات القضائية الأزمة اللبنانية - الليبية مما دفع بالخارجية الليبية إلى سحب سفيرها من بيروت والتلويح بطرد الرعايا اللبنانيين الذين يعملون على الأراضي الليبية، كما قررت طرابلس وقف استيراد المنتجات اللبنانية من خضار وفواكه والتي كانت تقدر سنويا بنحو 400 مليون دولار أميركي.
وبعد تعاقب محققين عدليين جرى تعيينهما للتحقيق في ملف الصدر، هما القاضيان طربيه رحمة وسهيل عبد الصمد، استقالا من هذه المهمة لأسباب لم تعلن، وتردد أن مردها لممارسة ضغوط سياسية عليهما، فجرى تعيين القاضي سميح الحاج محققا عدليا في الملف، وبعد تحقيقات أجراها الأخير في لبنان وإيطاليا، أصدر قراره الاتهامي في القضية وفيه اتهم الزعيم الليبي معمر القذافي بـ «التحريض على خطف الأمام موسى الصدر وإعطاء الأمر باعتقاله مع رفيقيه بما أدى إلى الحض على الاقتتال الطائفي وإذكاء نار الحرب الأهلية في لبنان».
وطلب الحاج في قراره من المجلس العدلي اللبناني «إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق القذافي وستة مسؤولين ليبيين آخرين وسوقهم مخفورين إلى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت، بتهمة التحريض على خطف وحجز حرية كل من الإمام الصدر ورفيقيه وذلك بمقتضى مواد في قانون العقوبات اللبناني، تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والإعدام»، واعتبر القراران فعل القذافي «لجهة إثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الصدر ورفيقيه يشكل جرما منصوصا عليه في المادة الثانية من قانون الإرهاب الذي تصل عقوبته إلى الإعدام».
وأشار إلى أن «مجمل التحقيقات بينت وبما لا يرقى إليه الشك أن الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا، التي كانوا في زيارتها بناء لدعوة رسمية من السلطات الليبية للاجتماع بالقذافي إلى أي مكان بعد لقائهم به (القذافي) في 31 أغسطس 1978 وإنما استبقوا في ليبيا رغما عنهم». وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم «ألوية الإمام موسى الصدر» أعلنت التوصل إلى معلومات جديدة قد تساهم في كشف ملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وقالت في بيان لها إن جريمة اختفائه «لم تكن عفوية أو وليدة اللحظة، بل تم التخطيط والتنسيق لها قبل أشهر عدة من أغسطس 1978، بين السلطات الليبية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وطالبت الجماعة الرئيس السوري بشار الأسد، «الذي يوفر اليوم الدعم والمأوى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باستخدام نفوذه لكشف ملفات هذا التنظيم الفلسطيني، المرجح أنها تحتوي تفاصيل إضافية حول هذه المؤامرة وربما ألقت الضوء على مصير الإمام موسى الصدر، لأنه من المحتمل جدا أن عناصر فلسطينية في ليبيا متورطة في هذه الجريمة».
يوسف دياب