في ظل غرق العراقيين بمستنقع الخلاف الحكومي المستمر، لا يبدو للمراقب أنّ العراق يعيش اليوم تاريخاً مهماً، مع دخوله في مرحلة ما بعد انتشار القوات القتالية الأميركية فيه. اقتصر تذكّر المناسبة على خطاب للرئيس الأميركي باراك أوباما، وتحذيرات لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي. ما عدا ذلك، لا صوت يعلو فوق صوت معركة الحكومة.
وبدا واضحاً أنّ مفاعيل إعادة إحياء «التحالف الوطني» سارية على قدم وساق؛ فقد وصف القيادي في التيار الصدري، بهاء الأعرجي، «التحالف» ( الشيعي ) بـ «الاستراتيجي»، مشيراً إلى رغبة طرفيه ( ائتلافا «الوطني الموحد» و«دولة القانون» ) بتأليف حكومة شراكة وطنية.
وقال الأعرجي إنّ «القائمة العراقية» هي «قائمة مهمة لا يمكن تجاهل أنها الفائز الأول في الانتخابات»، قبل أن يشدد على عزم «الائتلاف الوطني» على «تفعيل تحالفه مع دولة القانون لتولي منصب رئيس الوزراء».
كلام يلغي مفاعيل الموقف الصدري الرافض ترشيح المالكي لولاية ثانية، ويضفي صدقية على ما يجري تداوله منذ الأسبوع الماضي عن عودة المرونة إلى تصريحات «الائتلاف الموحد» حول عودة الحوارات مع «دولة القانون». في هذا الوقت، كان أوباما يعلن أنّ «الحرب تضع أوزارها» في العراق، «البلد السيد والمستقل».
وقال، في تصريحه الأسبوعي الذي تنقله الاذاعة والتلفزيون، «الثلاثاء، وبعد أكثر من سبعة أعوام، ستنهي الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق، وتقوم بخطوة مهمة إلى الأمام، وهي وقف الحرب بمسؤولية»، على أن يلقي الرئيس الأميركي خطابه الرسمي في المناسبة مساء غد.
وفي السياق، نقل التلفزيون الحكومي العراقي عن المالكي تحذيره من أنّ لدى حكومته معلومات عن أن جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» تخطط لشن سلسلة من الهجمات في شتى أنحاء العراق.
ونقلت فضائية «العراقية» عن المالكي قوله إن «القاعدة» وحزب البعث المحظور «يخططان لشن مزيد من الهجمات». ولفت إلى أنه «بناءً على المعلومات التي توفرت لدينا، فإن التحالف الإجرامي بين القاعدة وفلول النظام البعثي السابق يخطط بدعم خارجي لشن سلسلة من التفجيرات والقتل في محافظات مختارة من الجنوب إلى الشمال». قلق مشابه عبّرت عنه «القائمة العراقية» عندما أعربت عن قلقها البالغ من التدهور الأمني «الرهيب»، عازية سبب ذلك إلى واقع أنّ القوات الحكومية تعاني من الإهمال والنقص في التجهيز.
ورأت «العراقية» في بيان، أنّ الحلّ يكمن في «الإسراع بتأليف حكومة إجماع وطني وفق الاستحقاق الدستوري» ، داعية «بعض الكتل للكف عن محاولاتها سلب هذا الاستحقاق، وإعطاء الفرصة لمن فاز بأخذ المبادرة لتأليف الحكومة وإيقاف التدهور الحاصل في الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية».