وفي الوقت الذي انتقد فيه نشطاء مدنيون تدهور الحالة الاقتصادية في اسبانيا سعت السلطات في الذكرى الاولى لحركة "الغضب" إلى اجهاض محاولة تكرار احتجاجات العام الماضي التي احتلت الميدان واستمرت شهرا.
والقت الشرطة القبض على 18 شخصا خلال الليل في بويرتا ديل سول بعد ان رفضوا امرا بمغادرة المكان.
وتظاهر المحتجون مجددا في الميدان مطالبين بالافراج عن زملائهم ورددوا هتاف "لسنا جميعا هنا".
وتظاهر عشرات الالاف يوم السبت في الشوارع في 80 مدينة في شتى انحاء اسبانيا حاملين لافتات ومرددين هتافات ضد المصرفيين والسياسيين الذي يحملونهم لائمة اسوأ ازمة اقتصادية تشهدها اسبانيا منذ عقود.
واجتذب المحتجون الغاضبون العام الماضي انظار العالم في مايو/ ايار الماضي والهموا عددا من الحركات الشعبية الاخرى في المنطقة بحركتهم ضد سياسات التقشف التي تستهدف خفض الدين وطمأنة المستثمرين والتي يقول منتقدون انها اثرت سلبيا على المستوى المعيشي للجميع باستثناء النخبة الغنية.
لكن نسبة البطالة ارتفعت منذ ذلك الوقت لتصل إلى 24 في المئة ودخل الاقتصاد في حالة من الانكماش وتم تأميم احد اكبر بنوك اسبانيا واصابت التخفيضات في الانفاق قطاعي الصحة العامة والتعليم.
ودافع رئيس الوزراء الاسباني ماريانو روجاي الذي ينتمي إلى حزب الشعب المحافظ عن اجراءات التقشف التي تتبعها حكومته في تجمع سياسي الاحد قائلا ان هذه الاجراءات ضرورية من اجل اقالة البلاد من ازمتها الاقتصادية.