وقام بالتحقيق منظمات غير حكومية محلية ودولية تحت اشراف مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة.
وافاد تقرير لمنظمة "ديسبلايسمنت ووركينغ غروب" ان كيان الاحتلال الاسرائيلي هدم 62 بنية مولها الاتحاد الاوروبي (فرنسا وهولندا وبريطانيا وبولندا وايرلندا والمفوضية الاوروبية) في العام 2011.
وفي نيسان/ ابريل، احتجت فرنسا لدى سفير الكيان الاسرائيلي في باريس بعد هدم خزانين للمياه بالقرب من الجليل (جنوب الضفة الغربية) كانت قد قامت بتمويلهما.
وافاد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان كيان الاحتلال هدم 620 بنية في الضفة الغربية في العام 2011، 62 منها من تمويل الاتحاد الاوروبي. وشبه غالبية هذه البنى موجودة في المنطقة المصنفة "ج" حيث تتولى اسرائيل الامن والسلطة المدنية.
وبرر الجيش الاسرائيلي ذلك باضطراره الى اصدار اوامر الهدم اذا تم البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وصرح نيكولا فيركن من منظمة "اوكسفام" فرنسا لوكالة فرانس برس ان "عمليات الهدم تحرم مجموعات ضعيفة من مساعدة اشخاص يهتمون بالمعوزين".
واضاف فيركن ان "الدول الاوروبية يمكن ان تتاكد من ان اموالها استخدمت لما يفيد عندما تطالب الحكومة الاسرائيلية بوقف هدم مشاريع المساعدات والبنى التحتية المدنية".
واعتبرت ايمانويل بيناني من اللجنة الكاثوليكية للتنمية ولمكافحة الجو "تير سوليدير" ان "هدم المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي ونقل الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال مخالفان لمعاهدات جنيف. على الاتحاد الاوروبي ان يتخذ موقفا يتماشى مع احترام القانون الدولي الانساني".
وندد ايمن الرابي من مجموعة الهيدروليجيين الفلسطينيين بان "قيام اسرائيل بهدم بنى تحتية هيدرولوجية تزايد بوتيرة تثير القلق هذا العام"، واضاف ان عمليات الهدم "هدر فاضح للمساعدة الاوروبية التي يمولها دافعو الضرائب".
وقال الرابي ان "الثمن الاكبر يدفعه رجال ونساء واطفال ضعفاء تنتهك حقوقهم عندما يتم حرمانهم من الماء".