وقالت مصادر في الحركة الإسلامية لجريدة القدس العربي بأن الحركة بصدد تنشيط وإحياء لجنة المعارضة التنسيقية التي تضم أحد عشر حزبا وقد تطور أدوات المعارضة السلمية في الأسابيع القليلة المقبلة عبر السعي لتشكيل جبهة وطنية عريضة تمثل المعارضة ودعاة الإصلاح السياسي.
وينتظر أن تضاعف الحركة الإسلامية في السياق من تحالفها مع الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
وكان عبيدات قد إشتكى عدة مرات في إجتماعات داخلية من ميل الإتجاه الإسلامي للإمتناع عن تحويل عضويته في الجبهة الوطنية للإصلاح من عضوية شرفية وتنسيقية إلى عضوية فاعلة ومنتجة لكن هذا الواقع يتغير بسرعة حسب مصادر الأخوان المسلمين.
وفي السياق أصدرت الجماعة ما يمكن وصفه بأشد بيان سياسي صدر عنها منذ إنطلاق الثورات العربية وفي هذا البيان إتهمت الجماعة النظام السياسي وليس الحكومة كما جرت العادة بالسعي إلى فرض الوصاية الأمنية والسياسية على إرادة الشعب الأردني وتغييب الإرادة السياسية نحو الإصلاح الجذري والحقيقي.
وفي أشد المواقف السياسية قسوة قال البيان بان مجموعة الفساد تستحوذ على النفوذ والقرار وتحتكر الهيمنة على موارد البلاد وثرواتها ومؤسسات الوطن معتبرة أن الصراع بين مراكز القوى في الدولة يحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية.. هذه إشارة لها علاقة بحكومة الرئيس عون الخصاونة التي إستقالت إحتجاجا على تدخل المستوى الأمني في حكومته وفقا لما أعلنه رسميا بعد الإستقالة.
ويلاحظ أن المجاملة التي حظيت بها حكومة الخصاونة المستقيلة في أدبيات البيان الأخواني برزت بعد اللقاء الذي جمع مؤخرا أربعة من قادة جبهة العمل الإسلامي مع الرئيس المستقيل وهو لقاء قالت مصادر اعلامية أنه دام لعدة ساعات ولم يكشف النقاب عن مضمونه بعد لكنه ينطوي على مشاورات سياسية رفيعة المستوى وليس فقط على زيارة (مجاملة) كما وصفها رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر حيث يقول مراقبون بأن زيارات المجاملات لا تستمر لأربع ساعات.
وقال بيان الأخوان المسلمين أن أزمة القرار السياسي في البلاد ترهن القرار السياسي والاقتصادي لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسسات النقد الدولية, مما أوصل البلاد إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس, والفشل في إدارة الدولة, فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم, وفي إثر حكومة بعد حكومة, بعيداً عن إدراك الوزن الحقيقي للازمة، وما ينشأ عنها من معاناة قاسية, ربما تقود إلى مالايحمد عقباه, وتخرج عن السيطرة والتحكم.
وأكد بيان "الاخوان المسلمين" على ان غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي, والإصرار على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية, ومعطلة لإرادة الشعب, فالقوانين التي اقرها مجلس الأمة, أو تلك التي في مرحلة التداول والإقرار, مثل قانون البلديات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية, والاستمرار بتشكيل هيئات وحكومات ذات توجهات أمنية تقوم بدور الشد العكسي، وتعيق الإصلاح, وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد, ونهب الثروات, كل هذا يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني.
واستهجن البيان عدم اعتراف أصحاب القرار بالأزمة المتحكمة بمصير الوطن ومستقبل الشعب, والاكتفاء بالمراوحة في الحالة البائسة نفسها, وإشغال الرأي العام بحركات عاجزة عن الإنجاز, بعد أن أُفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها وجوهرها, بعيداً عن تمثيل الإرادة الشعبية التي يجب أن تكون المرجعية الشرعية لكافة السلطات.