والقى رجال قدموا انفسهم على انهم ينتمون لجهاز أمن الدولة والشرطة القبض على صالح الظفيري الاسبوع الماضي في امارة رأس الخيمة بشمال البلاد.
وسبق ان احتجز الظفيري وهو مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه في مارس آذار بتهمة "اثارة الفتنة" بعد انتقاده لاجهزة امن الدولة على موقع تويتر.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان انه عضو ايضا في جماعة الاصلاح وهي جماعة تدعو إلى زيادة الالتزام بالشريعة الاسلامية.
واضافت ان عضوا اخر في الجماعة يدعى سالم ساحوه اعتقل ايضا في امارة الشارقة في ابريل نيسان وانه محتجز ايضا في مكان غير معلوم وقالت انه غير منخرط فيما يبدو في انشطة الشبكات الاجتماعية على الانترنت.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بتاريخ التاسع من مايو ايار "مكان الرجلين اللذين اعتقلا في الامارات في ابريل لا يزال مجهولا. ربما كانا يواجهان خطر التعرض للتعذيب او غيره من اشكال سوء المعاملة".
وأضافت "اذا كان الرجلان محتجزين فقط بسبب ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير فيجب الافراج عنهما فورا ودون شروط."
ولم يعلق مسؤولون بوزارة الداخلية الاماراتية على اي تعليق في هذا المجال.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية على إنهاء حملتها ضد النشطاء الإسلاميين.
وقالت سارة ليه ويتسون مديرة مكتب المنظمة بالشرق الأوسط في بيان "الاعتقالات الجديدة علامة أخرى مثيرة للقلق على تصاعد الحملة ضد منتقدي سياسات الدولة."
واضافت "ينبغي أن يكون الاماراتيون قادرين على التحدث بشأن الإصلاح دون خوف من اعتقال قوات الأمن لهم بشكل تعسفي".
وشنت الإمارات حملة في الشهور الماضية ضد الإسلاميين بسبب مخاوف من أن يزيدهم صعود جماعة الاخوان المسلمين في بلدان أخرى جرأة.