وقالت هذه المصادر ان الاشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات سيمنعون ايضا من السفر الى دول الاتحاد.
واستهدفت العقوبات الاوروبية على سوريا حتى الان 126 شخصا و41 شركة.
كما استهدفت البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة وتاجير طائرات الشحن اضافة الى فرض حظر نفطي على البلاد.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صادقوا الشهر الماضي، على الحزمة الـ14 من العقوبات، التي يتخذها الاتحاد بحق سوريا، حيث شملت "منع تزويد سوريا بالمعدات المزدوجة الاستخدام وكماليات، إضافة إلى توسيع القائمة السوداء لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين".
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري في كانون الثاني الماضي، فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أميركية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني الماضي، عقوبات على سوريا, من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سوريا.
هذا وتؤكد مصادر رسمية سورية أن هذه العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.