كما قررت تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً مع مرشحي الرئاسة حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده،. وطالبت اللجنة في بيان التعليق المجلس العسكري بأن يمارس سلطاته الدستورية كحكم بين السلطات، لتمكين للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفاً.
وتعرضت اللجنة لانتقادات شديدة من قبل عدة قوى سياسية تطالبها بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن، كما انتقدت قوى سياسية اخرى تشكيل اللجنة معتبرة ان اعضاءها ينتمون لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
مصدر عسكري مسؤول عبّر عن تقدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة لعمل لجنة انتخابات الرئاسة. وأكد رفضه أي تصريحات توحي بعدم الثقة في عملها معتبراً أن اللجنة تقوم بعمل مشرّف. وحض كافة القوى السياسية من داخل البرلمان وخارجه على الكف عن التشكيك في عملها .
واعرب عدد من المرشحين عن اندهاشه من رد فعل اللجنة و عدم القبول به لأنه قد يؤدي إلى تأجيل أو تعطيل الانتخابات الرئاسية وطالب بعودة اللجنة لمباشرة عملها والانتهاء من تنظيم العملية الانتخابية لضمان أن تكون الأمور في نصابها.
من جهة ثانية شهدت ساحة السباق الرئاسي تطورات قد تترك بصماتها على سير المعركة الانتخابية و توازن القوى فيها حيث أُعلن عن تنسيق بين المرشحين أبو العز الحريري و هشام البسطويسي وحمدين صباحي للاتفاق على مرشح يخوض الانتخابات باسم الثورة وتشكيل فريق رئاسي يضم المرشحين الثلاثة.كما أشارت صحيفة الـ"نيويورك تايمز" إلى أن إعلان دعم الجماعة السلفية الممثلة في حزب النور للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد يقلب موازين السباق الرئاسي في مصر.