وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي فلح حسن علي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان تأجيل محاكمة الهاشمي امر وارد في الاجراءات القضائية التي تقدم كل الضمانات للمتهمين للدفاع عن انفسهم، ومنها الطعن وطلب تغيير المحكمة ان توفرت الاسباب لذلك، وتجري المحاكمة بعد البت في الطعون.
واضاف حسن : ان الادعاء بان قضية الهاشمي سياسية امر اصبح مفروغا منه بعد صدور مذكرة الانتربول بحقه، وذلك ان الشرطة الدولية لم تصدر المذكرة الحمراء للقبض على الهاشمي الا بعد التأكد من ان التهمة الموجهة للهاشمي هي جنائية وليس سياسية.
وانتقد رفض تركيا لتسليم الهاشمي الى بغداد رغم صدور مذكرة القبض الدولية بحقه، واعتبر ان ذلك تجاوزا على كافة القواعد الدولية والجنائية، خاصة ان الجرائم موضع البحث حدثت في العراق ويجب محاكمة مرتكبيها في العراق.
وشدد حسن على انه ليس من حق تركيا عدم تسليم الهاشمي المطلوب الى الانتربول لمحاكمته في العراق وفق الاصول القضائية والضمانات التي نص عليها القانون العراقي من العلنية والدفاع والطعن والاعتراض وكافة الحقوق الاخرى.
واكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي فلح حسن علي ان المحكمة التي تنظر في تهم الهاشمي ذات اختصاص كامل في القضايا الجنائية، وتتمتع بكل الصلاحيات القانونية، معتبرا ان القضاء العراقي اليوم هو قائم على كل الاصوثل والقواعد المعايير التي ينص عليها القانون الدولي.
MKH-10-19:06