وقال دينغ الور وزير الشؤون الحكومية في دولة جنوب السودان "نحن مستعدون لاجراء المحادثات في اي وقت (...) واذا لم نطبق قرار مجلس الامن الدولي ونلتزم به، فان النزاع قد يتصاعد".
وصرح وزير الشؤون الحكومية للصحافيين "لا احد يريد الحرب (...) دعونا نحل جميع هذه القضايا بشكل سلمي ونتجنب اي نزاع مسلح، لانه .. كفانا قتالا".
وفي الثاني من ايار/ مايو اصدر مجلس الامن الدولي قرارا دعا فيه السودان وجنوب السودان الى وقف العداوات على طول الحدود وتسوية القضايا العالقة بعد انفصال جنوب السودان في تموز/ يوليو الماضي بعد حرب اهلية استمرت من 1983 الى 2005.
وبموجب القرار يجب بدء المحادثات بحلول 16 ايار/ مايو.
ومن بين القضايا الاساسية المختلف عليها مسالة التعرفة الجمركة التي تطالب الخرطوم بالحصول عليها مقابل مرور النفط من جنوب السودان التي ليست لها اية منافذ بحرية.
وقال الور "اذا كان هناك اتفاق بشان استخدام خط الانابيب مرة اخرى عبر اراضي (السودان) فسنوافق عليه".
واضاف "اذا لم تكن حكومة السودان غير مستعدة للسماح لنا باستخدام اراضيها لتصدير نفطنا، فانه من البديهي اننا لن نستخدمها، ونحن نخطط لخط انابيب بديل".
ووقعت دولة جنوب السودان اتفاقيات مع كل من اثيوبيا وجيبوتي لمد خط أنابيب الى ميناء البحر الاحمر، كما وقعت اتفاقا مع كينيا لمد خط انابيب الى ميناء في لامو.