سياسة كان البرلمان السوداني قد انتقدها لجهة ان القرار لا يخلو من نظرية المؤامرة ضد السودان، واعتبرت الخارجية في بيان لها ان القرار يضم نقاطاً ايجابية واخرى سلبية يمكن تطويعها بجهود الدول الصديقة بما يحقق مصلحة البلاد ويحفظ حقها في الدفاع عن اراضيها بالمعايير والقوانين الدولية ذاتها.
واعرب وزير الخارجية السوداني علي كرتي عن اعتقاده بان التعاطي الايجابي يعين الاصدقاء على الوقوف معنا في هذه المواقف، واعتبر ان الحكومة السودانية مع الحوار والتداول لحل جميع القضايا، واكد رفض التوقيع على اي قرار الا بعد ان يخضع لمصالح السودان.
من جانبه اشاد عضو في البرلمان السوداني عن الحزب الحاكم ابراهيم حمد الله في تصريح لمراسل قناة العالم بخطاب وزير الخارجية حول هذا الموضوع معتبراً انه خطاب مطمئن، مشيراً الى ان القيادة السياسية والدبلوماسية في السودان صاحية وواعية.
من جهته صرح عضو في البرلمان عن المعارضة اسماعيل حسين للعالم قائلاً ليس هنالك خياراً آخر لمعالجة مجمل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان الا بالرجوع لطاولة المفاوضات.
كما اعتبر المحلل السياسي السوداني احمد دقش انه من المتوقع ان يتم اجراء حوار داخلي من خلال المهلة التي منحها البرلمان للجنة العدل والتشريع المتمثلة في اسبوع يتم من خلالها نقاش داخلي ما بين مكونات البرلمان باعتبار ان الغالبية العظمى في البرلمان هي ممثلة لحزب واحد هو المؤتمر الوطني.
قضية العلاقة مع الجنوب والتحركات الدولية بشأنها احدثت حراكاً وجدلاً واسعاً بين المؤسسات التشريعية والسياسية والدبلوماسية، حراك لاجل الوصول الى رؤى واضحة تحدد كيفية التعاطي مع الازمة في محاورها المحلية والاقليمية والدولية.
Swh -05-11-33