تركيا ملزمة بتسليم الهاشمي للإنتربول ليسلمه للعراق

وقال وائل عبد اللطيف في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء الأربعاء إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية أسست عام 1923، وإنضم العراق إليها عام 1967، وإنضمت إليها تركيا عام 1930.

وأضاف: صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بأن هذه المنظمة يحظر عليها التعامل مع كل قضية تحمل شأن سياسي أو ديني أو مذهبي أو أمور لاتتعلق بالأمور الجنائية، وعندما تصدر هذه المنظمة مذكرة حمراء فهي تكون قد إستوفت كل النقاط التي لاتتعامل معها، لذلك فهذه القضية غير مشمولة بالطابع السياسي.

وتابع: إن المذكرات التي أصدرها الإنتربول قليلة العدد، فقد صدرت عام 1996 على أحد المطلوبين من صربيا، وصدرت بحق أحد الأعضاء المطلوبين من البوسنة، وهذه المنظمة تتحرى عن المتهم ومكان تواجده، وتشعر الدول المنضمة الى المنظمة والبالغ عددها 190 دولة، وتقيد حركته، وتطلب من هذه الدول موافاتها بمكان تواجده لإلقاء القبض عليه.

وأوضح أن أمر إلقاء القبض يصدر عن القضاء الوطني، ولا يصدر عن الشرطة الدولية، قائلا إن القضاء الجنائي الوطني أصدر أمرا بالقبض على طارق الهاشمي وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، والشرطة كجهاز تنفيذي تنفذ ما أصدره القضاء الجنائي الوطني العراقي، ولا تصدر هي أوامر قبض، وإنما هي جهات تنفيذية تنفذ بحكم عضوية العراق في هذه المنظمة.

وبين عبد اللطيف أن تركيا بحكم عضويتها في منظمة الشرطة الدولية يجب عليها أن تشعر أولا الشرطة الدولية بأن طارق الهاشمي يتواجد على أراضيها، وثانيا تعلمهم بمكان تواجده، وثالثا أن الشرطة الدولية هي التي سوف تتولى بحكم مسؤولياتها إلقاء القبض على الهاشمي.

وأشار عبد اللطيف الى أن القضاء العراقي له أذرع من الشرطة القضائية ومن شرطة الأمن ومن المخابرات، تؤمن المتهمين وتحافظ على سلامة أرواحهم من الإعتداء، وتؤمن لهم وسائل حماية قانونية قضائية، وتنتدب محامين للدفاع عنهم إن لم يكن لديهم محامين.

وقال عبد اللطيف: لاحظنا على مدى سنوات كيف تصرف القضاء العراقي مع طاغية العراق لأكثر من 35 سنة، وأتاح له كل ما أراده من الدفاع والكلام والطعام والسكن والإنتقال وغيره، والقضاء العراقي بعد عام 2003 هو قضاء عادل، وحماية المتهم تحتل مسؤولية قصوى لديه.

وأضاف: الأنتربول ملزم بإحضار المتهم أمام الجهة التي أصدرت أمر إلقاء القبض، وفي حال عدم تأمين إحضاره لأي سبب كان، فإن المحكمة ستجري بحقه غيابا، وعلى الأغلب فإن القضاء العراقي عندما يحاكم متهم غيابيا يصدر حكمه بإيقاع العقوبة، وفي نفس الوقت يسمح له بالإعتراض على الحكم الغيابي وهذه المرة يجب أن يحضر شخصيا ليدلي بدفاعه أمام المحكمة وستعيد المحكمة كل الإجراءات التي أجرتها في غيابه.

AM – 09 – 23:25