دعت "الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير"، مختلف القوى السياسية بما فيها الأحزاب، وجميع المصريين، إلى وقفة احتجاجية أمام قصر عابدين، في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل، احتجاجًا على ترشيح جمال مبارك، أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" لانتخابات الرئاسة المقررة العام القادم.
واختار القائمون على الحركة شعار: "ارحل .. لن نورث بعد اليوم"، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "فساد الحزب الحاكم ونهب حفنة قليلة من رجال الأعمال لثروات الشعب وحقوقه"، واستمرار قمع الطوارئ والتعذيب وازدحام السجون بالمعتقلين، وتردى أوضاع العمال والفلاحين المهددين بالفصل من أعمالهم والمطرودين من أراضيهم، وارتفاع معدلات البطالة.
وتبنت حركة "حشد" في دعوتها كلمة الزعيم الوطني أحمد عرابي "لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثًاُ أو عقارًا؛ فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم"، وهي العبارة التي قالها للخديوي توفيق في نفس المكان ـ ميدان عابدين ـ في 9 سبتمبر 1881.
وأضافت الحركة "وكأن الزمان يعود بنا إلى الوراء نجد أنفسنا اليوم إزاء مشروع توريث جديد.. وسواء كان التوريث من الأب للابن أو من العسكر للعسكر، أو ما بين رجال الأعمال الذين أصبحوا يتعاملون مع البلاد بشرًا وموارد وكأنها ملك لهم..".
وطرحت الحركة الفرصة أمام المشاركين في الوقفة إمكانية التعبير عن ذلك بأي طريقة يختارها سواء بالكلمة أو بالرسم والموسيقى والشعر.
من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق حالة الرفض الحالي لوصول جمال مبارك لسدة السلطة، دليلا على حالة حراك سياسي ضد مشروع التوريث الذي لا يواجه أي مشكلات كما يدعي البعض.
وأعرب عن توقعه بأن هذه الحركة الاحتجاجية ستتصاعد، رغم أن أغلبيتها لا تملك مشروعا واضحا لمواجهة التوريث أو التصدي لهذا السيناريو الذي يحتاج لحشد شعبي كبير وليس إبقاء المعارضة له نخبوية فقط.
الى جانب هذا ،أعلن حزب الجبهة الديمقراطية رفضه التمديد للرئيس حسنى مبارك لفترة رئاسية سادسة أو توريث نجله جمال مبارك مقاليد السلطة، وأصدر بياناً تحت شعار «المصرى اللى على حق يقول للتوريث لأ» ألقاه أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول،
وقال فيه إنه يرفض ما اسماه محاولات التحايل للتمديد للرئيس مبارك أو توريث نجله جمال مبارك السلطة، خاصة مع استمرار حالة الغموض حول مرشح الحزب الوطنى لانتخابات الرئاسة، وفى ظل الأوضاع السياسية المتدهورة التى تفصح عن عجز وإخفاق متزايد للنظام السياسى.«الجبهة» يرفع شعار «المصرى اللى على حق يقول للتوريث لأ»
وأعلن حرب انضمام الحزب للحملة المصرية ضد التوريث «ما يحكمش»، وقال: «لا توجد خصومة سياسية بين حزبى الجبهة والغد تمنع التعاون بيننا فى هذا الاتجاه، وأجّلت الانضمام للحملة بسبب رغبتى فى المشاركة فى حملة قومية شاملة، وهو ما لم يكن متوفراً وقت الدعوة لحملة (ما يحكمش).
وحول ترشيح المعارضة عدداً من الأسماء كمرشحين للرئاسة أمثال الدكتور أحمد زويل، والدكتور محمد البرادعى، قال الغزالى: «نحن لا نقبل البديل المستورد، ويجب أن يطرح الشخص نفسه على الناس، وسبب وقوعنا فى هذه المشكلة أننا لأول مرة منذ 50 عاماً نجد أنفسنا مطالبين باختيار رئيس للجمهورية»،
وأضاف: «آن الأوان لإعادة الحيوية للشارع المصرى، فالتحدى مطلوب رغم صعوبة المعركة، لأن التمديد لمبارك أو تولى جمال الحكم سيقضى على أى تطور سياسى لهذا البلد».
وأعلن الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للحملة، مشاركة كل القوى السياسية فيها، بما فيها حزب الجبهة، وقال إن الحياة السياسية أصبحت عقيمة لدرجة جعلتها لا تمتلك خريطة سياسية تعبر عن تركيبة مصر الاجتماعية، خاصة أن الأحزاب فى مصر «ورقية» والقوى السياسية القادرة على قيادة البلد ستكون من خارج الأحزاب.
هذا وتزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر سوءًا يومًا بعد يوم؛ نتيجة تغول السلطة التنفيذية المدعومة بالقوة الأمنية على غيرها من السلطات ، فدعت القوى السياسية المصرية منها جماعة الإخوان المسلمين ، والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البرادعي وباقي القوى الوطنية الشعب المصري للتوقيع على المطالب السبعة التي اتفقت عليها كل هذه القوى كما يلي:
1- إنهاء حالة الطوارئ.
2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
من جهة اخرى ،طالبت حركة قبطية تطلق على نفسها اسم حركة "شركاء من أجل الوطن"، بإلغاء الهوية العربية- الإسلامية لمصر ودعت الرئيس الأميركي لدعم "توريث السلطة" مقابل منح المسيحيين ربع مقاعد البرلمان
ودعت الحركة الرئيس الاميركي بارك أوباما إلى تقديم الدعم السياسي الكامل لترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في العام القادم، دون النظر لكونه نجل رئيس الجمهورية من عدمه، وطالبت بأن يكون من بين المرشحين مرشح قبطي "يمثل سكان مصر الأصليين"، على حد تعبيرها.
ودعت الحركة- التي تصف نفسها بأنها أول حركة قبطية سياسية في مصر تأسست قبل أربع سنوات- كافة النشطاء الأقباط في دول العالم إلى تقديم الدعم الكامل لترشيح جمال مبارك، على أن "تلغى كافة الانتماءات غير المصرية التي ورطتنا فيها جماعة الإخوان المسلمين مثل "الأمة العربية، والأمة الإسلامية"، على حد قولها.
وناشدت الحركة التي تقول إنها تناهض توجهات "أقباط المهجر" الوطن كافة القيادات القبطية ونشطاء الأقباط حسن استقبال الرئيس مبارك، وإن "أراد أحد التظاهر فيكون بما يليق بالأقباط "حسب تعبيرها.
ودعت الحركة ما أسمتهم النشطاء "الأقباط المعتدلين" إلى الجلوس مع الرئيس حسني مبارك والتفاوض معه على "كوتة للأقباط" في مجلس الشعب بنسبة تمثيل 25 %، بعدما زعمت أن هذه هي النسبة الحقيقية لأقباط الداخل والخارج, وأن يصبح لنساء الأقباط النسبة ذاتها من "كوتة المرأة"، البالغ عدد مقاعدها 64 مقعدًا.
وعلى الرغم من التودد الواضح إلى نجل الرئيس بدعوة الرئيس الاميركي إلى دعم ترشحه وهو الأمر الذي أبدت الكنيسة تأييدها من قبل له، إلا أن البيان حمل اتهامات إلى أعضاء وقادة الحزب "الوطني" بشن "حرب دينية" على الأقباط و"تكفيرهم دينيا".