وقال الحريري في حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الأربعاء إن اللجنة العاليا للإنتخابات الرئاسية لا تزال معلقة عملها، ولكني لا أتوقع أن يستمر هذا التعليق طويلا، لأن الأزمة في طريقها الى الحل، والمجلس العسكري يعطي اللجنة الثقة، فاللجنة حتى الآن لم ترتكب خطأ معينا.
وأضاف الحريري إن اللجنة كان لديها علاج وحيد والذي تسرعت به بقصد معقول، وهو إدراج إسم أحمد شفيق، حتى إذا ما فصل في قانون إستبعاد الفلول، فسيبقى في مكانه، أو أنه سيزاح أو يحذف إسمه من المرشحين.
وتابع: إن محكمة القضاء الإداري رفضت القرار الذي أصدرته لجنة الإنتخابات بإحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا مباشرة، لأن إحالة القوانين الى المحكمة الدستورية تكون من خلال القضاء وليس عن طريق لجنة إدارية، حتى لو كان رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يصبح لازما أن يستبعد أحمد شفيق.
وأوضح الحريري أن لجنة الإنتخابات تطبق قانون، وأنها لا تنشئ قانون، واصفا الهجوم الذي حدث على اللجنة في مجلس الشعب بأنه لم يكن موضوعيا، معتبرا أن إتهام بعض النواب بممارسة اللجنة للخيانة بإدراج إسم أحمد شفيق هو توصيف قاس.
وقال الحريري إن المادة (28) وضعت في الدستور المصري الذي دعي الناس للإستفتاء والقبول به والتصويت له، ثم وضع فيه الإعلان الدستوري ولم يتم الإعتراض عليه.
وأضاف: هناك حالة من حالات الصراع لإقتسام السلطة بين المجلس العسكري وبين جماعة الإخوان، تتمثل في محاولة تشكيل الحكومة في غير توقيتها، ومحاولة سحب الثقة من الحكومة الحالية، والمطالبة بإقالة الحكومة، ثم الضغوط التي حدثت في العباسية، وهو أمر بالغ في الإرباك مما أدى باللجنة الى القول بإنها لا تأمل أن تتم الإنتخابات في مقار العملية الإنتخابية.
وتابع: إن الوضع في مصر الآن لا يبشر بحصول إنتخابات صحيحة أو غير صحيحة، والمشاكل التي حدثت في مصر تجعل الإنتخابات محفوفة بالمخاطر ولا تعطي نتيجة حقيقة، والناس في حالة إرتباك والساحة السياسية في مصر ممزقة، هناك حالة من الصراع بين أجنحة معينة والمجلس العسكري، وهناك تشكيك في قوانين متوافق، وهناك تشكيك في لجنة الإنتخابات لمجرد أنها إستبعدت ناس.
AM – 09 – 21:25