وتبين المعطيات ان 1800 متهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية و 2700 متهرب من اداء الخدمة العسكرية في صفوف القوات النظامية تم تسجيلهم منذ بداية العام وحتى الان بينهم 900 هربوا من الخدمة الاحتياطية ما يعني زيادة قدرها 700 متهرب عما تم تسجيله عام 2011 علما بان سجلات الفارين من الخدمة الالزامية لم تشمل البالغين من العمر 18 عاما وجرى اعفاؤهم من الخدمة لاسباب تتعلق بقناعاتهم وضمائرهم .
وبسبب النسبة المرتفعه شرع ضابط الشرطة العسكرية الرئيسي " قائد الشرطة العسكرية " بحملة واسعة لضبط المتهربين واعتقالهم انتهت باعتقال 200 فارا ومتهربا من الخدمة ويتوقع تقديم لوائح اتهام ضد 70% من المتهربين والفارين .
وتشير معطيات جيش الاحتلال الاسرائيلي بانه يوجد داخل السجون العسكرية 18 الف جندي يمضون فترات عقوبة مختلفه يعود 4% منهم الى المعتقل بعد الافراج عنهم لارتكابهم مخالفات مغايرة لتلك التي سبق وان اعتقلوا بسببها علما بان السجناء العسكريين المعروفين باسم " المعتقل رقم 6 والمعتقل رقم 4 يحتويان على 1080 سريرا فقط ما خلق حالة من الاكتظاظ والضغط على جهات الاعتقال العسكري الامر الذي استدعى مبادرة رئيس قسم القوى البشرية في الجيش لاعادة تنظيم المعتقلات العسكرية بحيث اقضت التعليمات الجديدة بنقل الجنود الذين يقضون فترة عقوبة تزيد عن 28 يوما الى المعتقلات العسكرية فيما يتم اعتقال الاخرين داخل القواعد العسكرية وداخل الوحدات العسكرية المختلفه فيما منح قائد الشرطة العسكرية صلاحية تقصير فترة الاعتقال اداريا في حال وجود حالة اكتظاظ داخل المعتقلات العسكرية واذا بقيت للمعتقل اربعة او ثمانية ايام فقط لاطلاق سراحه.