يتجه عدد من المنظمات الحقوقية نحو تجاهل المجلس القومى لحقوق الانسان وعدم اللجوء اليه كوسيط مع اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبشلة.
الى ذلك، قال مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية يوم الاحد، ان الجمعية تنوى اقامة دعوى قضائية في القضاء الاداري للحصول على الحق في مراقبة الانتخابات المقبلة ان تقاعست اللجنة او تباطأت في تسليم التصاريح للجمعية.
واضاف عبد المجيد: اننا لن نتقدم لاستخراج التصاريح من خلال المجلس، مؤكدا ان الجمعية ستتعامل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات.
وياتي هذا عقب تجربة انتخابات الشورى التي حدثت خلالها ازمة في استخراج التصاريح من خلال التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان حيث تقدم المجلس بطلب للجنة باستخراج اكثر من 400 تصريح ولم تحصل الجمعيات إلا على نحو 160 فقط.