وحول هذه التعديلات اوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حسني دويدار لقناة العالم الاخبارية يوم الثلاثاء : لقد اضفنا فقرة اخيرة للمادة 38 واعطينا الحق للمرشح او لوكيله بان يأخذ صورة رسمية من كشف الفرز الكامل بعدد الاصوات التي حصل عليها في اللجنة العامة وكذلك اضفنا مادة مضافة بانه لايجوز لاعضاء الهيئة الرئاسية المشرفة على الانتخابات الرئاسية ان يتقلدوا او ينتصبوا في حالة اتمام الانتخابات الرئاسية على الوجه الاكمل اية مناصب قيادية او وزارية اخرى في الدولة .
ويرى النواب ان الازمة بين مجلس الشعب واللجنة المشرفة على الانتخابات هي ازمة مفتعلة من قبل اللجنة لتأجيل الانتخابات الرئاسية .
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الشعب عن حزب النور حسين ابو العزم لقناة العالم : نحن نتساءل ما سبب انزعاج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ؟ ان الانزعاج كان بسبب اسلوب الحوار (الذي دار في مجلس الشعب) لان كل النواب تكلموا حول ضرورة عدم حصول تزوير والخروج بافكار تمنعنا من التزوير وتجعانا قادرين على الحفاظ على نتائج الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية .
وترى احزاب سياسية بالاضافة الى بعض مرشحي الرئاسة ان اي محاولة لتأجيل الانتخابات ربما تؤدي الى ثورة غضب عارمة فيما رأى آخرون ان المناخ السياسي لا يعطي اي مؤشر لاجراء انتخابات حقيقية .
وفي هذا الصدد قال المرشح الرئاسي ابو العز الحريري لقناة العالم : ان المناخ لايعطي اي مؤشر على الاطلاق بوجود شبه انتخابات معقولة ولذلك يجب على الجميع ان يتوقفوا في هذه اللحظة .
كما قال المستشار القانوني في حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين احمد ابو بركة : من الواضح ان اللجنة هي عبارة عن دمية في يد جهة معينة وتحركها لتحقيق اهداف هذه الجهة للضغط على المجتمع والتهديد بتأجيل هذه الانتخابات حتى ينفذ لها ما تريده.
بدوره صرح عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد حسني حافظ لقناة العالم: نحن نريد ان تجري الانتخابات في موعدها ويقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة حسب الوعد وان الوعد يجب ان يكون جادا .
Fz-9-9:41