وفي تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء، شدد التميمي على ان القرارات القضائية يجب ان تكون محترمة خصوصا بين دول الجوار، وقال، ان المتهم طارق الهاشمي ليس متهما في 150 قضية بل في 300 قضية كما اعلن القضاء العراقي وكلها جراءم جنائية بحتة تتعلق بادارة عمليات ارهابية استهدفت مواطنين وشخصيات سياسية ومحامين وقضاة، وذلك في ضوء اعترافات موثقة صدرت من متهمين اصبحوا الان شهودا عليه وهي اعترافات صريحة وواقعية.
واكد بان المطلوب من تركيا تسليمه، واضاف، انه يدعي بان هذه القضايا ليست حقيقية، اذن فليحضر امام القضاء، علما بان الدستور العراقي يعتبر من الدساتير الجيدة وتتوفر فيه حرية الترافع والتعبير عن الراي.
وتابع التميمي، ان الشخص عندما يريد ان يثبت براءته لا يمكنه ان يثبت ذلك من خلال وسائل الاعلام او التصريحات او اللجوء الى دول اخرى ويحدث ازمات بين العراق وتلك الدول بل بالعمس فان الواجب الوطني يحتم عليه ان يحضر ويثبت براءته للجميع وهو لحد الان متهم وليس محكوما، والمتهم بريء حتى تثبت براءته.
واوضح بان منظمة الانتربول لا تملك سلطة فوق سلطة الدول واضاف، ان المنظمة لا تملك شرطة او قضاة ولا يمكنها القبض على المتهمين بل انها تمتلك قاعدة بيانات وتقوم بالتنسيق واعطاء المعلومات للدول الاعضاء فيها وتعميم مذكرات الاعتقال التي تصلها على هذه الدول، وتعتمد بالدرجة الاولى على الاتفاقيات الثنائية ما بين الدول.
وصرح التميمي، ان المشكلة الاخرى هي ان الكثير من الدول لا تنفذ اوامر القاء القبض على المطلوبين الا اذا كانت هنالك اتفاقيات ثنائية واضاف، ان الكثير من دساتير الدول تعتبر مثل هذه القضايا سياسية كما ان الكثير من دساتير الدول لا تسلم المطلوبين على جرائم عقوبتها الاعدام.
انتهى // jm-8-23:44