وقال رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات هشام جابر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان تهريب السلاح الى لبنان ومنه الى سوريا بدأ قبل سفينة لطف الله - 2 وحتى قبل بدء الاحداث في سوريا، حيث لم يعد سلاح كثير معروضا للبيع في سوق السلاح بلبنان بعد اشهر قليلة من بدء الازمة السورية، ولذلك بدء استيراد السلاح من الخارج تمهيدا لنقله عبر الحدود الشمالية الى سوريا.
واضاف جابر ان عملية تهريب السلاح الى لبنان قضية تجارية بحتة رغم ما تحظى به من غطاء سياسي وتمويل من الدول التي تدعم الجماعات المسلحة في سوريا، مؤكدا ان اي تهريب ومتاجرة بالسلاح يمثل جريمة حسب القانون.
واشار الى ان هناك انقساما في لبنان بين مؤيد للنظام في سوريا ومعاد له، معتبرا انه لا يحق للبنان قانونيا ان يتخذ قرارا بمعاداة سوريا ويسمح بتهريب السلاح الى سوريا لانه مرتبط معها بمعاهدة الاخوة، واتفاقيات منها الاتفاقية الامنية.
ونوه جابر الى ان المسلحين يأتون الى لبنان تحت عنوان لاجئين ثم يعودون من هناك الى سوريا، مشددا على ضرورة ان تقوم لبنان بتسليم اي انسان متورط في اعمال عنف مسلحة الى دمشق.
وتابع رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات هشام جابر انه ليس كل السلاح الذي يتم تهريبه الى لبنان هو موجه الى سوريا وتابع بان هناك معلومات تشير الى ان بعضه يدخل لجماعة لبنانيين بدأوا بالتنظيم والتسلح تحسبا لاحتمال ان تنزلق سوريا الى حرب اهلية وامتداد نيرانها الى لبنان.
وانتقد جابر عدم منع قوات اليونيفيل محاولات تهريب السلاح الى سوريا عبر الحدود التي تسيطر عليها، رغم ما تملك من امكانيات متطورة جدا لمراقبة ومنع تهريب السلاح خاصة عبر الحدود البحرية وغيرها.
وطالب رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات هشام جابر الدولة اللبنانية بالقيام بدورها في المحافظة على حدود البلاد خاصة البحر، والطلب من اليونيفيل القيام بدورها في ذلك.
MKH-8-18:35