وقررت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين أمس تأجيل قضية رموز المعارضة المعتقلين، إلى جلسة 22 مايو الجاري لإحضار المتهمين عبدالهادي الخواجة وميرزا المحروس إلى المحكمة، في حين فتحت النيابة العامة تحقيقا رسميا في شكاوى التعذيب كما أمر النائب العام باستدعاء خبراء دوليين للكشف على الحالة الصحية للمعتقلين الخواجة وحسن مشيمع.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» ان محكمة الاستئناف العليا قررت أمس تأجيل قضية رموز المعارضة المعتقلين، إلى جلسة 22 مايو الجاري لإحضار المتهمين الخواجة والمحروس إلى المحكمة مع توفير الرعاية الصحية الكاملة لهما والتصريح للدفاع بمقابلة المتهمين بمحبسهم لمدة ساعة والتصريح بنسخة من الحكم الصادر من محكمة التمييز.
وحضر خلال الجلسة 11 من أصل 13 معارضا معتقلا، على اعتبار انه تم الإفراج عن واحد من المجموعة، الحر الصميخ، فضلا عن وجود سبعة متهمين خارج البحرين.
الى ذلك حضت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات البحرينية على الافراج "الفوري" عن الناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب الموقوف بتهمة "اهانة السلطات".
وقال فيليب لوثر المسؤول عن برنامج شمال افريقيا والشرق الاوسط في المنظمة ان "نبيل رجب سجين راي وينبغي الافراج عنه فورا ومن دون شروط".
واضاف لوثر في بيان "انها محاولة جديدة من السلطات البحرينية لاسكات الاصوات المعارضة في البلاد".
وكان رجب الذي يترأس مركز البحرين لحقوق الانسان اعتقل مساء السبت فور عودته من بيروت واستجوبته النيابة بعد ظهر الاحد وامرت بتوقيفه.
في هذه الاثناء دعت جمعية الوفاق الوطني البحرينية الى المشاركة في الاعتصام الجماهيري المزمع في بلدة توبلي اليوم الاربعاء للتضامن مع رموز المعارضة المعتقلين في السجون، وخاصة رئيس مركز حقوق الانسان نبيل رجب.
وجاء في موقع الوفاق على الفيس بوك: تدعوكم جمعية الوفاق للوقفة التضامنية مع الناشط الحقوقي الأستاذ نبيل رجب ليلة الخميس 9 مايو/ ايار الساعة 8 مساء بمقر الوفاق تحت عنوان "أفرجوا عن نبيل رجب".
وفي هذا السياق خرجت مسيرات في مناطق متعددة من البلاد تحت شعار لابد للقيد ان ينكسر وتلبية لدعوات ائتلاف الرابع عشر من فبراير ردد فيها المتظاهرون هتافات تطالب المجتمع الدولى بحماية مؤسسات حقوق الانسان ورفض محاكمة رموزها.