وزير العدل السعودي يبرر تهديداته الاخيرة للقضاة

وأكد أن قرار المنع الذي واجه ردود افعال تتسم بالشدة والرفض هو لحفظ هيبة القضاء ولتعزيز استقلاله عن إبداء أي رأي قد يعرض موضوعه أمام القضاء.
وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من تهديدات وجّهها للقضاة الممانعين للامتثال للقرار، حيث أكد فيها أنه سيتم فصل غير الملتزمين بما صدر، وهو ما لقي ردود فعل واسعة من عدد من القضاة الذين اعترضوا على أسلوب الوزير ومضمون القرار  واكدوا أن تهديدات الوزير لا تليق بالسلك القضائي ولا القضاة الذين منحتهم الدولة رعاية خاصة .
وكانت أبرز الرسائل تلك التي وجهها كل من الشيخين القاضيين طالب آل طالب القاضي السابق في محاكم تثليث، والشيخ إبراهيم العبيدان، القاضي السابق في محاكم نجران، إلى جانب عدد من القضاة، وذلك إما عبر صفحاتهم على ''تويتر'' وفيسبوك'' أو في مدوناتهم الخاصة.
فرغم مغادرة القضاة السعوديين وموظفي السلك القضائي في السعودية لصفحاتهم في موقعَيْ التواصل الاجتماعي ''تويتر'' و''فيسبوك'' وزوايا مقالاتهم في الصحف السعودية، على خلفية الأمر الملكي الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي قضى بمنع القضاة من المشاركات الإعلامية كافةً ، إلا أن هذا لم يكن حال الجميع.
طالب آل طالب، قاضي محكمة تثليث سابقا كتب مقالة مطولة نشرت إلكترونيا تناول فيها الأمر الملكي موضحا ان تفسير الأمر كان أكثر شدة مما ورد في الأمر الملكي وهو ما يعني تجاوز وزارة العدل عن المقصود .
وتطور السجال حول أداء وزير العدل وملاحظات القضاة في منحى آخر نحو الصراع بين آراء القضاة، خصوصا بعد الهجوم الذي شنه الشيخ إبراهيم العبيدان، القاضي السابق في محاكم نجران، في مقالة له على ''تويتر'' تحت عنوان مهلاً معالي الوزير.. رفقاً بالقضاة، قال فيها للوزير العيسى'' القضاة معالي الوزير آباؤك وإخوانك وأبناؤك في المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وفي محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والجزائية والخاصة عددهم يربو على ألف وخمسمائة قاض كُلفت برئاسة مجلسهم ، فكان جميع القضاة ينتظرون خير هذا التكليف وجماله لكنهم تفاجأوا باستصداركم قراراً من المجلس يقضي بالتحقيق مع فضيلة القاضي طالب آل طالب لكتابته وجهة نظره حول نظام القضاء وعلاقته بالوزارة ولماّ يصله بعدُ أو يصل غيره الأمرُ الملكي بمنع القضاة من المشاركات الإعلامية وهو ما شكل صدمة للجميع .