وأعربت اللجنة عن استيائها من مناقشات النواب اثناء النظر في تعديل قانون انتخابات الرئاسة، واعتبرت أن ذلك يقوض عملها.
ونص التعديل القانوني على أنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد الانتخابات.
كما نص على تسليم كل مرشح بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة اقتراع.
في هذه الاثناء، أحال القضاء المصري حوالى 300 شخص بينهم 24 قاصرا للمحاكمة بتهمة الضلوع في اعمال عنف وقعت منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي امام مقر الحكومة بالقاهرة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن 293 شخصا متهمون بإلحاق أضرار او إضرام النيران في مبان حكومية وبحيازة سلاح ابيض وقنابل يدوية، ولم تحدد الوكالة تاريخ البدء في المحاكمة.
وكانت مواجهات دامية وقعت بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري وقوات الامن التي فضت بالقوة اعتصاما امام مقر مجلس الوزراء.